كشف الأمين الولائي للإتحاد الوطني للتجار الجزائرين، السيد ابراهيم جقنون، في حديث خص به «الشعب»، أن عدد التجار الفوضويين بولاية بومرداس قد تجاوز ٨ آلاف تاجر الأمر الذي دفع بوزارة التجارة والسلطات المحلية الى التفكير في إنشاء ١٧ سوق جواري منها ٣ مغطاة عبر بلديات الولاية لامتصاص هذا الكم الكبير من التجار الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية والاستفادة من فضاءات مهيأة تستجيب للشروط والمعايير القانونية، كما قال..
كما كشف المتحدث ـ أيضا ـ عن وجود ١١٦٠ تاجر متضرر من زلزال ٢١ ماي ٢٠٠٣ ينتظرون التعويض أو الاستفادة من قروض لاعادة بعث النشاط خاصة وان ٥٦٠ تاجر هدمت محلاتهم بصفة كلية، مما دفع بالاتحاد الوطني للتجار الجزائريين الى تقديم اقتراح لدى الحكومة بتقديم قرض بقيمة ١ مليون دينار لفائدة هؤلاء التجار لإعادة بناء محلاتهم وتهيئتها، إلا أن المقترح ظل عالقا لدى بنك التنمية المحلية على الرغم من الموافقة المبدئية من الجهات الوصية مع وجود مراسلة في هذا الشأن بين وزارة المالية ووزارة التجارة، وعن أهم المشاكل والعراقيل التي يعاني منها تجار ولاية بومرداس وبالخصوص وضعيتهم الجبائية اتجاه مديرية الضرائب، أكد السيد ابراهيم جقنون الامين الولائي لاتحاد التجار أن الاتحاد المحلي قدم العديد من الاقتراحات للمجلس الوطني ومنه الى الحكومة لتسوية ملف الضرائب التي يتخبط فيها التجار واعادة النظر في النسب المستقطعة، مع اعادة مراجعة ودراسة البطاقية الولائية للتجار خاصة في ظل المعاناة والشكاوى المقدمة من طرف البعض منهم الذين عجزوا وحتى رفضوا تسوية مشكل الضرائب المتراكم لسنوات وحتى متوارث بين الآباء والأبناء قائلا في هذا الشأن.. من غير المعقول أن يحرم بعض التلاميذ بالمدارس وطلاب الجامعة من حق منحة التمدرس بعد عجزهم عن تقديم مستخرج سلبي من ادارة الضرائب لأن ابائهم مدانون منذ سنوات هم حاليا غير قادرين على دفع هذه القيمة المالية يقول السيد جقنون مع بقاء الملف عالق بدون حل…
كما قدم الاتحاد ايضا يقول محدثنا مقترحا لتخفيض سن تقاعد التجار من ٦٥ الى ٦٠ سنة على الاقل للاستفادة ولفترة كافية بتقاعد مريح نظير ما قدم من اسهامات خلال فترة النشاط، وعن واقع النشاط التجاري والاقتصادي بالولاية، اكد الامين الولائي لإتحاد التجار، ان ولاية بومرداس تشهد وتيرة تنموية متسارعة الا انها غير متوازنة حيث تشهد المنطقة الشرقية لولاية بومرداس أوضاعا اقتصادية متردية بسبب مخلفات الوضع الامني الذي ادى الى توقف الكثير من الوحدات الانتاجية التي كانت تشغل عشرات العمال، وهنا اقترح اعادة بعث عدد من هذه الوحدات منها ورشات صناعة الجلود بقرية تولموت وبني عمران المتوقفة منذ سنوات بالاضافة الى وحدة صناعة الجلود وتعليب السردين بدلس وغيرها من المشاريع الاخرى أهمها مشروع سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية الخروبة التي قدم من خلالها وزير التجارة عدة توصيات للاسراع في انجازه لتخفيف الضغط على سوق السمار، في الاخير ولدى رده على سؤال الشعب حول مصير الاتحاد في ظل الصراع الداخلي بين اجنحته، قال الامين الولائي لإتحاد التجار أن رئيس الاتحاد السيد صالح صويلح يترأس الهيئة بصفة قانونية بعد انعقاد مؤتمر الاتحاد وبالتالي لا توجد هناك فعلا مشاكل عميقة انما مجرد بعض الخلافات في طريقة ادارة بيت الاتحاد وعليه فاننا نستغل فرصة الحديث يقول محدثنا لدعوة باقي الزملاء والفرقاء الى العمل سويا لما هو أهم  وهو مصلحة التجار وتنظيم النشاط التجاري ككل وليس المشاكل الهامشية، على حد قوله.