ثمّنت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، المرافق الموجودة الخاصة بالفئات الهشة والمحرومة في المجتمع، مشددة على القائمين بالقطاع ضرورة تحسين الخدمة العمومية وترقية الخدمات بهذه المرافق، خاصة بدور الطفولة المسعفة ومراكز المسنين التي تبقى في حاجة ماسة إلى إضفاء مفهوم الطابع الإنساني والبعد الأخلاقي خلال التعامل مع هذه الفئة المحرومة من حنان العائلة والتي اعتبرتهم ضحايا المجتمع، لتؤكد الوزيرة على أن سياسة القطاع تهدف إلى إخراج الطبقة الهشة لتصبح منتجة في المجتمع، وطالبت الشركاء التنفيذيين للقطاع المساعدة للنهوض بالمواطن، برسم سياسة تضامنية جديدة تتمثل في محاربة الفقر والتهميش بإشراك جميع الفاعلين في القطاع وجمعيات المجتمع المدني.
على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها لقطاعها بعاصمة الشرق الجزائري، أشرفت مونية مسلم، على زيارة عديد المؤسسات استهلتها بمدرسة صغار الصم والبكم بحي المنصورة، أين اطلعت على معرض نشاطات لحوالي 20 عارضا وعرض مفصل عن كيفية تسيير القرض المصغر لتسليم شهادات استفادة من قروض لإنجاز عدة مشاريع من خلال تسليم موافقات وصكوك بنكية وكذا تسليم مفاتيح سيارات أجرة للمستفيدين من الجهاز. كما وقفت الوزيرة على مقيمي دار المسنين ودار الطفولة المسعفة ببلدية حامة بوزيان، حيث اطلعت على الظروف المعيشية، حيث شددت على ضرورة التكفل الجيد بهذه الفئة لتثمن من خلالها سياسة الدولة الجزائرية في التكفل بكافة الشرائح الهشة والمعوزة. هذا وقد أكدت أن زيارتها التفقدية لولاية قسنطينة تهدف بشكل عام إلى الاحتكاك بالمواطنين والوقوف على انشغالاتهم، لتتمكن من إيجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم وذلك بالتقرب من المجتمع المدني والمنتخبين المحليين ورجال الإعلام والصحافة الوطنية “التي وجب عليها أن تكشف سلبيات وإيجابيات القطاع لنتمكن من البحث عن الحلول الناجعة لترقية العمل التضامني”، مثلما قالت، معتبرة أن المجتمع المدني يلعب دورا هاما في نقل وضعية هذه الفئات المحرومة والهشة، لأن الوزارة تعتمد في برنامجها على العمل التنسيقي والتكاملي بين الفاعلين بالمجتمع وضرورة التضامن الفعلي بين القائمين بالقطاع للارتقاء بالمواطن الذي يحتاج مساعدتنا.
عن أزمة انخفاض البترول، علقت الوزيرة أن الحل الوحيد هو ترشيد النفقات حتى نخرج من الظرف الآني والذي اعتبرته مسؤولية الجميع، وأن برامج الوزارة لن تتأثر بطريقة مباشرة وأن مسألة تقليص نسبة 10 من المائة من ميزانية الوزارة الوصية سيكون الاستغلال الأمثل لهياكل القطاع الذي لا يشتكي من نقائص هيكلية لوجيستيكية.