تصويب فقرات كاملة خاصة بالشباب لأول مرة
فتح الدستور في صيغته الجديدة فضاءات كبيرة أمام الشباب الذي يشكل 70٪ من المجتمع الجزائري لإثبات جدارته، وفق ما أكد المحامي سفيان خالدي، وتوقف مطولا عند الفقرة الثانية من الديباجة التي تعد بمثابة اعتراف بدور ونضال الشباب والتأكيد أنه في “في صلب الالتزام الوطني”، والإشكالية التي ينبغي أن ترافق هذا الطرح ـ حسبه ـ “ما هو المنتظر من الشباب لتجسيد مضمون مشروع تعديل الدستور؟”.
قال الأستاذ خالدي لدى تدخله، أمس، خلال ندوة نقاش حول “مكانة الشباب في مشروع مراجعة الدستور”، نظمتها “الشعب” بالتنسيق مع المنبر الوطني لصوت الشباب، أن الدستور الجديد ينفرد عن غيره من الدساتير الأخرى للمرة الأولى، بتصويب فقرات كاملة خاصة بالشباب، لافتا الى أن الفقرة الثانية على سبيل المثال حملت اعترافا بدور ونضال الشباب، وأهم جملة وردت فيها حسبه “الشباب في صلب الالتزام الوطني”، وأنه مطالب برفع التحديات.
هذه المستجدات الخاصة بشريحة الشباب في أسمى الوثائق منطقية جدا، استنادا لطرح منشط الندوة كون الشريحة تمثل ما لا يقل عن 70٪ من المجتمع الجزائري، كما أنه يستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية وكذا الظروف الجيو ـ إستراتيجية، وطبيعي أن يكون الشعب في صلب الالتزام ، وأكثر من ذلك ـ أضاف يقول خالدي ـ أن يكون قبل الالتزام، من خلال تفعيل الحركة السياسية التي تكاد تقتصر على المواعيد الانتخابية، وفتح النقاش حول الفئات الشبابية.
واستنادا إلى الحقوقي خالدي، فان الدستور الجديد “حمل رسالة هامة وقوية إلى الشعب الجزائري” مفادها “أيها الشعب الجزائري عليك رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية”، وهو اعتراف بالتحديات في حد ذاتها بينها التنويع الاقتصادي الذي يعتمد على عدة قطاعات بينها السياحة التي يلعب فيها الشباب دورا هاما، كما للشريحة دور أيضا في التنشيط الثقافي وحماية مكتسبات الشباب، وهو مدعو إلى القيام به، وطرح في سياق موصول، إشكالية تتبع ما تضمنه الدستور، ويتعلق الأمر بالآليات والامتيازات والوسائل والضمانات الممنوحة للشباب ليقوم بدوره، متسائلا عن إمكانية وضع كوطة تماما مثلما استفادت المرأة من هذه الصيغة لضمان نسبة تمثيل محترمة لها في المجالس المنتخبة.
واعتبر المجلس الأعلى للشباب مكسبا كهيئة تؤسس للتخصص، النقطة الايجابية فيه أنه مختلط في تشكيلته بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمؤسسات والأهم ـ حسبه ـ في تفعيله بالاعتماد على الكفاءات، وخلص إلى القول أن الجزائر بحاجة إلى ترك حرية المبادرة للشباب وتدريب الشباب على العمل وليس على التنافس على المناصب.
وجاءت المادة 31 مكرر 3 مكملة للفقرة الثانية، جاء فيها أن الشباب قوة حية في بناء الوطن، وأهم ما تضمنته ـ حسب خالدي ـ الذي رافع مطولا للكفاءة، أن الدولة تسهر على توفير كل الشروط وتفعيل القدرات، كما شدد على ضرورة إلزام الجمعيات بعدم الالتزام بأي لون سياسي لضمان حياد المجتمع المدني وعدم تحزبه، وفي سياق آخر ثمن المواد التي تضمنت مكتسبات التعليم والصحة والتي ذكرت فيها شريحة الشباب، وكذا إدراج التقاضي على مرحلتين في الجنح الذي سيكون حتما في فائدة الشباب الذين يشكلون 90٪ من نسبة المتقاضين.
