يشكّل التّعديل الدستوري الذي تم الإعلان عن مضمونه مرحلة بالغة الأهمية في تطور البلدية، بعد أن تضمّنت الوثيقة إصلاحات سياسية عميقة، حيث تسمح بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني لها، بتكريس ثقافة مشاركة المواطن وتعبئة القوى الحية للمجتمع، خاصة منهم الشباب من أجل تنمية البلاد، وهو التّعديل الذي لقي استحسان عدد من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم للمشاركة في تسير شؤون البلاد. وأكّد موظف ببلدية بابا احسن، أنّ قانون البلدية الأخير ركّز على الأعمال الجوارية، التي تسمح للمواطن بالمساهمة في تسيير البلدية وسبل إسناد مهمة تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتياز، إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظيم البلديات، كما أنه مع مشروع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي مؤطرة بشكل صائب من أجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء. كما منح قانون البلدية مكانة مركزية للمواطن، يستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية وتسييرها، فمن حق المواطن أن يشارك في تسيير شؤون البلدية من خلال أخذ مقترحاته بعين الاعتبار، بدعمه وإعطائه صلاحيات أوسع، مما يسمح له تسيير الشؤون المحلية واتخاذ القرارات. وأبرز ذات المتحدث في تصريح لـ “الشعب”، أن نص القانون أعطى في مضمونه أيضا الخيارات التي يكرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية، وسيادة الشعب التي يعبر عنها باختيار ممثليه بحرية، كما تم تكييف الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تحديد أمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة وظروف الممارسة من قبل ممثلي الدولة ومهامه. كما تهدف التعديلات إلى بروز كفاءات وأجيال جديدة من القيادات، من بينهم نساء وشباب، وكذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري وله آراء واقتراحات حول تسيير بلديته. من جهة أخرى، ورغم أن أكثرية المواطنين غير مطلعين على قانون البلدية غير أنهم رحبوا بفكرة إشراكهم بمقترحاتهم في تسير شؤونهم، وهذا ما قد يكرس حسبهم ثقافة مشاركة المواطن ويعطيه ثقة أكبر في المجالس البلدية، التي ستكون على دراية بكل المشاكل التي يتخبطون فيها من جهة ومعرفة مختلف تطلعاتهم ورغباتهم. المواطن “جلال” من بلدية الشراقة، أوضح أن مثل هذه الميكانيزمات التي تعطي للمواطن الحق في المشاركة في تسير شؤون البلدية أو على الأقل الحق في إبداء رأيه حول بعض القضايا التي لها علاقة مباشرة معه، ستمكن لا محالة من مد جسور التواصل بين المواطن والسلطات المحلية، وبالتالي بناء ثقة قوية بينه وبين السلطات ما قد يعيد الثق،ة وبالتالي التخلي عن فكرة البيروقراطية، الفكرة التي كانت سائدة كثيرا خلال الفترات الأخيرة، والتي أفقدت الثقة بين المواطن والمنتخبين المحليين.