قال أستاذ القانون بجامعة بومرداس سعيد أوصيف، بأن عملية التصويت على مشروع الدستور المرتقبة الأحد المقبل ستكون إجمالية بمعنى دون مناقشة لمختلف المواد التي جاء بها الدستور الجديد وذلك بناء على النظام الداخلي وطريقة المصادقة التي ستنبثق نهار اليوم عن اللجنة المشكلة من أعضاء الغرفتين التي ستشرف على عملية التصويت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيسي الغرفتين.
اعتبر أستاذ القانون في تعليقه على طريقة التحضير للتصويت على مشروع الدستور الجديد من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، أن عملية التصويت تشمل عدة خطوات بدأت باستدعاء البرلمان من طرف رئيس الجمهورية إلى دورة مفتوحة لمناقشة و التصويت على المشروع  بمعنى أنها غير محددة بمدة زمنية، ثم تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين بناء على القانون العضوي 99/02، يتم خلالها تعيين رئيس للجنة ومقرر لتحضير نظام سير الجلسة العامة ليوم الأحد بناء على النظام الداخلي، يليها اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال مع كل من العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لعرض المشروع على اللجنة حتى تقوم برفع تقرير لقراءته في افتتاح الجلسة العامة ومناقشة الخطوط العريضة للعملية.
أما عن جلسة التصويت ليوم الأحد بحسب الأستاذ، التي سيترأسها عبد القادر بن صالح، فستطرح في بداية أشغالها النظام الداخلي للجلسة للمصادقة عليه، ثم يقوم الوزير الأول بعرض المشروع على الأعضاء قبل أن يقوم مقرر اللجنة بتقديم ملاحظات حول المشروع ثم يتم فتح المجال للتصويت المرتقب أن يكون بصيغة الجملة بنعم أو لا بناء على القانون العضوي الذي يسمح بتمرير المشروع بهذه الطريقة دون مناقشة للمواد واحدة بواحدة، لتأتي بعدها المرحلة النهائية للدستور وهي إصداره في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس الجمهورية في حالة التصويت عليه بالأغلبية أي ¾ أعضاء المجلس على حد قول أستاذ القانون.
وفي سؤال عن موقف كتلة المعارضة داخل البرلمان من مشروع الدستور، قلل الأستاذ اوسيف من فعاليتها نظرا لعدم امتلاكها للأغلبية النيابية وآليات التأثير على عملية التصويت، خاصة وأن بعض أحزاب المعارضة برأي الأستاذ لم تعد تتحكم في أعضائها على الأقل من الناحية التنظيمية وبالتالي من المحتمل جدا أن تصوّت لصالح المشروع ولا تلتزم بتعليمات أحزابها وقياداتها.