ترأس أمس، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة بصفته رئيسا للبرلمان، اجتماع البرلمان بغرفتيه الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لعرض مشروع مراجعة الدستور، وتميز اليوم الأول بتنصيب اللجنة المشتركة، تحسبا لجلسة المصادقة على الوثيقة المقررة الأحد، على أن يتم عرضه اليوم من قبل الوزير الأول، وتعد الدورة الاستثنائية للبرلمان الثانية في ظرف 8 سنوات، بعد تلك المنعقدة في 2008 التي خصصت للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور آنذاك.
أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان على مستوى مجلس الأمة، لمين شريط، في تصريح لـ «الشعب» بعد اختتام الجلسة المسائية في حدود الرابعة مساءً، أن الجلسة الصباحية التي ترأسها بن صالح بصفته رئيس البرلمان وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة، خصصت لتنصيب اللجنة المشتركة وإعداد قانونها الداخلي، فيما خصصت جلسة الظهيرة إلى إعداد النظام الداخلي للبرلمان، وتم إنهاء المهمتين تحسبا لاستماع اللجنة لعرض الوزير الأول المبرمج اليوم، على أن تعد اللجنة لاحقا تقريرا، في انتظار المحطة الأخيرة ممثلة في المصادقة.
تميزت جلسة يوم أمس بتنصيب اللجنة المشتركة المكونة من نواب رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وكذا أعضاء اللجنتين القانونيتين على مستوى البرلمان، التي التأمت في الظهيرة أيضا لاستكمال مهامها الممثلة أساسا في إعداد قانونها الداخلي وكذا ضبط برنامج الدورة، علما أن الدورة الاستثنائية تعتمد نفس مراحل الدورة العادية، فعلاوة على تشكيل مكتب الدورة واللجنة المشتركة، تعد الأخيرة تقريرا يخص مشروع القانون الذي يعرض للمصادقة بأكمله، كما يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع القانون، قبل الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة المقررة مطلع الأسبوع الداخل.
ولن تختلف الأمور كثيرا عن الدورة الاستثنائية المنعقدة لتمرير التعديل الجزئي، الذي أجراه رئيس الجمهورية نهاية عام 2008 التي تضمن جدول أعمالها عدة نقاط، ويتعلق الأمر بافتتاح دورة البرلمان المنعقد بغرفيته، وتقديم مشروع النظام الداخلي لسير البرلمان والمصادقة عليه، ثم تقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، متبوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة، وبعد المصادقة تم قراءة رسالة رئيس الجمهورية قبل اختتام الدورة، ويكون الاختلاف بينها وبين دورة 2016 أن الأولى استغرقت يوما واحدا، فيما ستستغرق الدورة الحالية 3 أيام تختتم بجلسة المصادقة.
كما لن تكتمل الدورة الاستثنائية التي انطلقت أمس أشغالها، إلا بعد استنفاد جدول أعمالها أي بجلسة المصادقة ـ حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية «هذا المرسوم يوضح أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة، الدستور، وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها»، وإذا كانت الجلسة الأولى خصصت لتنصيب اللجنة المشتركة التي تعكف على إعداد القانون الداخلي وكذا ضبط برنامج سير الدورة وإعداد تقرير عن مشروع تعديل الدستور، فان جلسة المصادقة يحضرها كل ممثلي الشعب ويتجاوز عددهم 600 برلماني، يقولون كلمة الشعب الذي فوضهم بانتخابهم لتمثيله، ويشترط ثلاثة أرباع الأصوات ليمرر المشروع.
ولن يطرح تمرير مشروع مراجعة الدستور إشكالا، لأن أحزاب الأغلبية أعلنت تزكيتها للقانون ولأنها تحوز معظم الأصوات فلن يكون أثر للمقاطعة أو التصويت بـ «لا»، وإذا كان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحي قد أعلنا عن التزكية، ولن يختلف الأمر بالنسبة لتجمع أمل الجزائر تاج بقيادة عمار غول، وكذا الجبهة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس، فان الأمر يختلف بالنسبة لأحزاب المعارضة التي تباينت مواقفها، إذ أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان وقعه السكرتير الأول محمد نبو عن مقاطعة الجلسة، فيما أرجأ حزب العمال الحسم في مشاركته من عدمها إلى غاية الفصل فيها على مستوى اللجنة المركزية المقررة هذا الأحد وفق ما أكد العضو القيادي جلول جودي، غير أن الكفة تميل إلى مشاركة نواب حزب لويزة حنون في الجلسة.
لكن المقاطعة أو التصويت بـ»لا» لن يكون له أثر وستكون المصادقة بالأغلبية على الأرجح، فبعملية بسيطة عدد نواب المعارضة لن يتجاوز 80 نائبا، أي عن 100 من مجموع أزيد من 600 برلماني، يتبين أن مشروع مراجعة الدستور سيمرر بكل سهولة، ورغم أن المعارضة انتقدت تمرير مشروع مراجعة تعديل الدستور عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء، إلا أن المختصين في القانون أكدوا أنه لا ينبغي إغفال عنصر هام وهو أن هذا الخيار مخول دستوريا لرئيس الجمهورية، والى ذلك فان البرلمان منتخب من قبل الشعب الذي فوضه، وفي نهاية المطاف ـ وفق ما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني ـ فإنه يقول كلمة الشعب.
