يجمع الأطباء الأخصائيون والجراحون والمتخصصون في الطب الشرعي وأئمة على شرعية و مشروعية التبرع بالأعضاء من جثث المتوفين لصالح المرضى لإنقاذ أرواح حية.حسب الارقام فان 20 الف مصاب بالعجز الكلوي مصابين يحتاجون الى اعضاء من متبرعين.
ذكر هؤلاء في تصريحاتهم لـ«الشعب» ان ثقافة التبرع بالاعضاء لا زالت غائبة في الوسط الاجتماعي ويجهل المواطنون جدواهما في اعطاء لاي عضو في جسم الانسان حياة ثانية.
ودعا رجال الطب و القانون والشريعة بتيارت مبادرة الأطباء الذين كسروا طابوهات التبرع بالاعضاء من شانها العودة بالفائدة على المواطنين و لا سيما المرضى ، و مثمنا جهود القائمين على الملتقى .
بوخرص محمد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلي :» التبرع بعضو لصالح مريض صدقة جارية كما اقر بذلك رجال الدين ، و أؤكد بان المجلس الإسلامي الاعلى اصدر فتوى بتاريخ 14 فيفري 1985 خلال الملتقى الدولي لزرع الأعضاء يقر بهذا الامر.»
وأضاف بوخرص ان فتوى المجلس الإسلامي الأعلى شددت على ضرورة زرع الأعضاء من متبرعين إحياء من افراد العائلة الجينية و في الحالات المستعجلة قد يكون في الغالب الزوج هو المتبرع.»
وواصل بوخرص بان متوفي واحد يستطيع التبرع ب10 أعضاء كاملة و إنقاذ حياة 10 مرضى ،و الأعضاء هي قرنية العين ، والأمعاء الدقيقة و الكلية و الرئتان والقلب والكبد والبنكرياس عبد القادر بوراس دكتور في القانون الجنائي و العلوم الجنائية و محام لدى مجلس قضاء تيارت
قال ان المشرع الجزائري اقر التبرع بالأعضاء في الحالات التي نص عليها قانون الصحة و لا سيما المواد 61 الى 68 من القانون 05/85 و الذي يحدد شروط الاستفادة من أعضاء من يتوفي إكلينيكيا اي يتوقف القلب و يبقى الدماغ يشتغل.
وأضاف بورا س ان المشرع راعى حالة المريض و طبيعة المتوفى شريطة تدوين وصية المتوفى و موافقة والديه دون ذكر الورثة حتى لا تستغل عملية التبرع ماديا ،و يجب مراعاة المستقبل من المرضى والذي يكون في حاجة ماسة الى العضو المتبرع به و لا يشكل خطرا عليه.
واقر المشرع الجزائري إنشاء بنك للأعضاء، تمنح للمرضى بالأولوية ويسجلون في قائمة الانتظار بالتناوب.
و حسب بوراس فان حق الطبيب الذي يشرف على زرع الأعضاء و نزعها من المتوفى مكفول بقوة القانون ، مثنيا مشرعي هذا القانون متمنيا عدم المساس به في القوانين الجديدة لكونه يتماشى وحاجة المريض و يكفل سرية و حرمة المتوفى
الأستاذ بومدين محمد عبد العزيز مفتش التوجيه و التعليم القراني اكد ان الشرائع الدينية و على راسها الإسلام جاءت للحفاظ على النسل، والمال والعرض و النفس مصداقا لقوله تعالى: من أحيا نفس كأنما أحيا الناس جميعا، وجاءت في القاعدة الفقهية كما قال الأستاذ عبد العزيز- سلامة الابدان مقدمة على سلامة الأديان – و قد اكد المتحدث على ضرورة التكافل الاجتماعي . و قد اجمع علماء الشريعة على إنقاذ النفس البشرية مصداقا للآيات الكثيرة والأحاديث الشريفة، و ردا على مقولة عدم الجواز إطلاقا أي في المطلق .
قال الأستاذ بومدين ان لكل مقصد فتوة اي التبرع بالكلية ليس كالتبرع بعظم و ليس كالتبرع ، و الكبد ليس كالعين وهكذا وتحتاج العلمية الى تروية، ومصارحة المتبرع وتحسيسيه بان العمل انساني وديني لما له من اجر و فائدة.
