لا تزال طريقة تسيير الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية بومرداس خلال هذه السنة لم تتحدد معالمها بعد في أغلب بلديات الولايةرغم اقتراب موعد افتتاح الموسم، ومصير الحصص الممنوحة لأصحاب عقود الإمتياز الذين أثاروا ضجة كبيرة حول طبيعة التسيير وعدم احترام دفاتر الشروط خلال السنوات السابقة، الأمر الذي دفع بالوصاية إلى وضع حد لهذا النوع من التسيير الذي لقي رفضا مطلقا من طرف المواطنين والمصطافين نتيجة الاستغلال الفاضح وتدني الخدمات، وتكليف الولاة ورؤساء البلديات بهذه المهمة..
حاولت «الشعب» الاقتراب من أهل القطاع والمنتخبين المحليين عبر البلديات الساحلية لمعرفة جديد هذه السنة فيما يتعلق بتسيير موسم الاصطياف وماذا حملته تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن، خاصة ونحن على أبواب الموسم مع اقتراب العطلة الصيفية لكننا لم نتلق إجابة شافية من قبل المعنيين الذين لازالوا هم أيضا ينتظرون جديد طريقة التسيير الشواطئ وتجنب الفوضى المحتملة على غرار المواسم الماضية.
فمن جانبه أكد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس زوليم نور لـ»الشعب»، «أن قطاعه لم يعد معنيا حاليا بعملية تسيير الشواطئ أو توزيع الحصص للخواص، بل هي من مسؤولية رؤساء البلديات، لكنه بالمقابل قدم أهم الإجراءات المتعلقة بالتهيئة الشاملة التي شملت في البداية 12 شاطئا جديدا و13 آخر قيد الدراسة من مجموع 36 شاطئا مسموحا للسباحة بالولاية بغلاف مالي وصل إلى 28 مليار سنتيم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى خاصة بتحليل المياه والقيام بكل ما سيساهم في إنجاح موسم الاصطياف الجديد..
في حين اعتبر رئيس بلدية الثنية أحمد باندو في اتصال مع الشعب «أن عملية تسيير الشواطئ خلال هذه السنة لم تتضح بعد، وبالتالي نحن كباقي المسؤولين الآخرين ننتظر الجديد لاتخاذ التدابير الكفيلة بتنظيم الموسم على مستوى شاطئ الصغيرات التابع إداريا لبلدية الثنية الذي يعتبر من أهم الشواطئ على مستوى الولاية، وفي سؤال عن أسباب التأخر في وضع رزنامة خاصة بالتسيير وإمكانية منح بعض الحصص للخواص وما العمل لتجنب الفوضى في الشواطئ؟، اعترف رئيس بلدية الثنية بصعوبة المهمة خاصة وان ولاية بومرداس وعلى العكس من العاصمة التي تملك مؤسسة متخصصة في تسيير وإدارة موسم الاصطياف فهي تفتقد لهذا الإطار، وبالتالي لا تزال الأمور غير واضحة لحد الآن في كافة الولاية دون تقديم تفاصيل أكثر حول تعليمة وزارة الداخلية.
نفس الأمر تعيشه بلدية دلس بأقصى شرق الولاية، حيث لا تزال الأمور على حالها في انتظار الجديد خلال الأيام القادمة وطبيعة الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها لإدارة الشواطئ المسموحة للسباحة، وفي هذا الشأن أكد مصطفى كربوش نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي متحدثا لـ»الشعب»، «أن البلدية وكإستثناء تحصلت السنة الماضية على رخصة لمنح حصة تسيير شاطئ ليصالين لأحد الخواص، أما هذه السنة فلم يتم لحد الساعة ضبط مخطط التسيير في انتظار الاطلاع على تعليمة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير موسم الاصطياف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الراحة التامة للمصطافين والعائلات التي تبحث عن لحظات للراحة والاستجمام عبر شواطئ البلدية.
هي إذا عينة من ولاية سياحية وبلديات ساحلية كان من المفروض أن تضع موسم الاصطياف كأحد الأولويات في برامجها التنموية للترويج للوجهة الداخلية وإستقطاب أكبر عدد من المصطافين والسياح بما يخدم القطاع الاقتصادي المحلي، لكن وللأسف لا تزال وقبل أيام قليلة من افتتاح موسم الاصطياف تفتقد لتصور واضح لطريقة التسيير والبدائل المطروحة عن أصحاب عقود الامتياز الذين أثاروا كل هذه البلبلة بسبب عدم احترام الفضاءات المتفق عليها أثناء إبرام صفقات التسيير.
