قامت «الشعب» باستطلاع تأكدت من خلاله أن البعض من العمال الموسميين ماضون في فرض خدماتهم لفائدة المصطافين بالرغم من التعليمة التي أصدرتها الوزارة، والتي تقضي بمجانية الشواطئ، مما يجبرهم على دفع ثمن كراء الشمسيات والطاولات في مواقع احتلها هؤلاء الانتهازيون، والذين يعملون بصفة غير قانونية في كل سنة.
في هذا الصدد توجهنا إلى شاطئ المغرة، وهناك وجدنا كل الظروف مهيأة لابتزاز المواطنين، حيث قام بعض الشباب بتحديد مواقعهم على الشاطئ، ومن ثم إرغام المصطافين على الدفع سواء على مستوى حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ أو حتى على الشاطئ.
جمال عامل موسمي يقول لـ «الشعب»: «أنا لا أعمل طوال أشهر السنة وأغتنم فرصة مجيء فصل الصيف، كي أجني بعض المال كي أسد به حاجة عائلتي التي تكفلت بها بعد مغادرة أبي، وأرى أنني أعمل عملا أستحق عليه الأجرة لأنني أسهر على تنظيم هذا الموقع السياحي، وأرشد العائلات التي تجد كل الاحترام من طرفنا، وفيما يخص مجانية الشواطئ التي أصدرتها الوزارة الوصية فأنا لا أعارض ذلك، لكن في المقابل أريد وظيفة على مستوى الشاطئ أضمن لقمة العيش لي ولأهلي، حيث بالرغم من الطلبات التي قمنا بها إلا أن شيئا لم يتغير، وأنا هنا أعمل بالرغم من أن ذلك يمنعه القانون، لكن لم أجد البديل كما قلت لكم».
ومن جهته صابر، يقول،»الأمر ليس ابتزازا للمصطافين بقدر ما هو مساعدة لنا على العيش، نحن نريد وظيفة مهما كانت وكما تعرفون أن مسألة التوظيف صعب جدا، وحتى وإن وجدت على مستوى وكالات التشغيل، إلا أن المدخول ضئيل جدا، وهو ما يدفعنا للعمل في هذا المكان، وفي الحقيقة أنا أستحي طلب المال مقابل الحظيرة، لكن هذا مصدر رزقي لا مفر لي منه».  
محند بدوره بدا منزعجا من سؤالنا حول الموضوع، لكنه قال بهدوء،»أنهيت دراستي منذ قرابة الست سنوات ولم أجد وظيفة، وكما تعرفون فإن هذا المجال يعاني منه الكثير من الشباب وأنا من بينهم، وعليه فقد قررت أن أكون على الشاطئ وأقوم بعمل، في غالب الأحيان لا يقبله المصطافون بسبب المال الذي يدفعونه، لكن ما باليد حيلة فأنا يلزمني مال وأمامي مسؤلية أبنائي، وهي وسيلة للعمل مع المحافظة على سلامة وراحة المصطافين وأمن مركباتهم».
وفي هذا الصدد تقول الآنسة ليلى التي كانت رفقة أسرتها، «واقع مر تشهده بعض الشواطئ ببجاية كلما حل فصل الصيف، بسبب عدم تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بمجانية الشواطئ، والتي حددها القانون بـ 70٪، بينما سمح للخواص المستفيدين من حق الامتياز باستغلال 30٪ من الشواطئ، لكن تجسيدها بقي حبرا على ورق من قبل بعض الخواص، وهو ما شهدناه خلال السنة الفارطة ومع بداية الموسم، حيث قام البعض بفرض منطقهم والاستيلاء على المساحات المجانية للشواطئ، في غياب الرقابة من الجهات المخولة، وهو ما أعتبره تقصيرا من قبل الجهات الوصية، التي من المفروض أن تطبق القانون، وإجبار الخواص على احترام دفتر الشروط، الذي يحدد المنطقة المخصصة لكل مستفيد من حق الامتياز.
لذلك فأنا أرى أنه لإنجاح هذا الموسم، يجب وضع لوحات إعلان تؤكد مجانية الدخول عبر جميع الشواطئ لتفادي التحايل على المصطافين، لتجنب فرض مبالغ مالية عليهم مقابل الاستجمام، فضلا عن التأكيد على المستفيدين من حق الامتياز السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة،بضرورة احترام القانون وكذا تنظيم نشاط حظائر السيارات ووضع أسعار الدخول، وتفادي أي ممارسات من شأنها إزعاج المصطافين على غرار الألعاب الرياضية، الموسيقى الصاخبة والنفايات.