بمجرد حلول موسم الاطياف في جوان الماضي عاد الخواص إلى العمل من جديد، دون أي اعتبار لقرار ولاية الجزائر، ودون خوف من العقوبات المفروضة عليهم في حال تجاوزهم إياها «الشعب « تحدثت مع بعض المواطنين عن إثر إلغاء القرار، حيث سجّلت تذمرا وسط غالبية من تحدثت إليهم، والذين أكدو بأن هؤلاء ضربوا التعليمة عرض الحائط ، ليقابل بها المواطنين بدفع مبالغ بين 1200 و2000 دج، مقابل الجلوس بطاولة وتحت الشمسيات.
وفي هذا الشأن، قالت شهيناز التي قظت عطلتها الصيفية بشاطئ العوانة بجيجل رفقة عائلتها أنها كانت تدفع بشكل يومي مبلغ 150 دج ثمن طاولة وكراس بالرغم من امتلاكها كل لوازم البحر غير الشباب الخواص العاملون بالشاطئ لم يتركوها وضعها على الشاطئ، مشيرة بأنها قامت بإيداع شكوى مصلحة الدرك بالشاطئ الذين بدورهم قاموا بتحذير الشباب، كما عبّرت المتحدثة عن استنكارها لاستغلال الشباب للشواطئ رغم إصدار تعليمة وزارية تمنع هذا، مع إجبار العائلات على دفع مبالغ مالية مقابل الجلوس إلى طاولة بكراس.
من جانبه أكد رشيد الذي يقصد كل موسم اصطياف شاطئ سيدي فرج،أن قرار وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ، والواقع أثبت ذلك قائلا بأن الشباب كان يجبرونه على دفع 100 دج، مقابل شمسية وكراسي وكان يمنعونه من وضع مستلزماته على الشاطئ مستغربا موقف الجهات المعنية التي تجاهلت تماما التعليمة وتركت الخواص يستغلون ويحتلون الشواطئ والمواقع لإجبار المصطفين على دفع مبالغ مالية من أجل الدخول إلى الشاطئ، أو ركن سيارته، بـ»تطبيق القانون بصرامة»، في ظلّ غياب المراقبين على الشواطئ.
في حين تساءلت فتيحة في حديثها مع «الشعب’» عن دور الجهات المعنية ودورها في مراقبة هؤلاء الخواص «أين هي الرقابة؟ مؤكدة بأنها تفاجأت عندما قصدت إحدى الشواطئ من الثمن الباهظ لكراء شمسية والطاولة  قائلة بأن العائلات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على المرافق الضرورية، وإن كانت ولاية الجزائر قد أعلنت عن مجانيتها، غير أن غيابها أو احتكارها من قبل موظفين فوق العادة حولها من ملكية عمومية مجانية إلى ملكية خاصة.