يتساءل الجزائريون عن الأهداف الكامنة وراء موجة الاحتجاجات والنزاعات الاجتماعية التي تشهدها العديد من القطاعات التي لها صلة مباشرة بانشغالات المواطن كالخدمات البلدية والمصالح المالية.. مع ظهور تهديدات بشل مؤسسات أخرى في غضون الأيام القادمة.. كالخبازين.
ويسجل في كل هذه الاضرابات ”طابعها الفجائي” دون سابق انذار، يتوقف آداء النشاط الحيوي في الكثير من الهياكل التي تستقبل المواطن يوميا، مما فعلا يدخل كل المتوافدين على المرفق العمومي في حالة نفسية كئيبة ومحزنة وحتى غاضبة جراء تعطيل استخراج وثائقهم الضرورية واللازمة،، وكذلك دفع مستحقاتهم الضريبية.
لسنا هنا قصد طرح مامدى شرعية المطالب المرفوعة هنا وهناك، لكن نود القول بأن هناك خيارات تستدعي تبنيها في مثل هذه المواقف، منها آلية الحوار التي تبقى محل اجماع كل الشركاء الإجتماعيين الذين يتحركون في اتجاه السعي من أجل إثارة ملفات مهنية خاصة منها مسألة الأجور، والتعويضات من منح وغيرها، هذه الآلية سمحت حقا بتسوية الكثير من القضايا التي كانت عالقة فيما سبق، وأفضت في مناسبات عديدة كذلك الى استئناف العمل، وهذا من خلال إعطاء ضمانات وتعهدات من قبل المستخدم وفق محاضر اتفاق بين النقابات والمستخدم، وكل تلك القطاعات التي أعلنت الاضراب، سارت على هذا النحو، فماذا حصل يا ترى؟  أين يكمن الخلل حتى يتم العودة الى نقطة الصفر؟.
لابد  من التأكيد هنا، بأن توقيف العمل ليس الحل الأمثل لأن الحلول والبدائل لم تستنزف أبدًا، ففي كل مرة تبدي السلطات العمومية حرصها المتواصل لتسوية كل الملفات العالقة، وكل النصوص التي تحذو هذا الحذو وقعها الوزير الأول سواء المتعلقة بقطاع التربية أو بالجماعات المحلية وهذا ما يبين الإرادة القوية المتوجهة نحو إضفاء عامل الثقة والهدوء والاستقرار في هذه القطاعات، بعيدا عن خلفيات أخرى،، كون البلد في حاجة ماسة الى هذه الرؤية الواضحة قصد استكمال مسار التنمية.
لذلك فإن مايعرف بالشركاء الاجتماعيين خاصة التابعين الى الـ «سناباب» تسرعوا كثيرا في اتخاذ قرار الإضراب، في الوقت الذي كان بالامكان الاحتكام الى خيارات أخرى منها الحوار بالخصوص.
ومهما كانت طبيعة  المطالب، وحساسيتها، فإن الاضراب لايبرر أبدا، لأنه يسقط كل أشكال التفاهمات بين الشركاء،  مترجما شتى التأويلات التي تسمع في الكثير من المواقع، لذلك فإن العمل على ترقية محاسن الحوار، يبقى قناعة عميقة لدى السلطات العمومية في إنهاء كل أشكال التشنج بين الشركاء في قطاع واحد، ولايعقل أو لايقبل بأن يتصرف البعض من الاشخاص وفق مزاجهم الخاص وهذا عندما يعلنون أن «إضرابهم» يصل الى ٨ أيام، هذا سلوك غير مسؤول، وتصرف لاينم عن أي شعور بمعاناة الآخر، من خوّل لهؤلاء أن يمنحوا لأنفسهم هذا الحق، في توقيف مرفق عمومي عن العمل، لكن يجب أن يدرك هؤلاء بأن هناك فرق بين القرار الصائب والفوضى، وهذا ما يجب أن يعيه البعض.