تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية للأمن الولائي بوهران من حجز 10 كلغ من الكيف المعالج و536 قرص مهلوس، حسبما علم من خلية الاتصال لهذا السلك الأمني.
أوضح المسؤول بالنيابة لخلية الاتصال محافظ الشرطة عبد الملك بلبشير، خلال لقاء صحفي أنه استغلال لمعلومات حول وجود أشخاص يحاولون الترويج لكمية من المخدرات قامت فرقة مكافحة المخدرات بعملية تتبع لمركبة على متنها شخص وفتاة أحدهما معتاد الإجرام والتي تعرضت لحادث مرور مادي فجائي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة على الفور وتوقيف المتورطين وحجز 39 صفيحة بوزن 10 كلغ من القنب الهندي كانت مخبأة بأحكام أسفل عتلة مغير السرعة وفي لوحة القيادة.
وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين اللذين سيحالان اليوم الاثنين أمام العدالة، كما أشير إليه.
ومن جهة أخرى قام عناصر نفس الفرقة بتوقيف مروج للمؤثرات العقلية بقرية فلوسن التابعة لبلدية بوسفر وحجزت 536 قرصا مهلوسا بمسكنه الذي تم تفتشيه بعد استصدر أمر بالتفتيش من محكمة عين الترك.
كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة والمتمثلة في سيف وبندقيتين صيد بحري، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أنه تم تحرير ملف قضائي ضد الموقوف سيحال بموجبه على العدالة.
..وحجز حوالي 1،5 طن من مسحوق الدهان منتهي الصلاحية
تم بوهران حجز 475، 1 طن من مسحوق الدهان المنتهي الصلاحية من قبل مصالح المراقبة بمديرية التجارة خلال شهر أوت الجاري، حسبما علم أمس لدى ذات المصالح.
وأبرزت رئيسة مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الغش بذات المديرية مليكة ستعلي لـ»واج» «أن تكثيف أعمال المراقبة لضمان حماية المستهلك بولاية وهران سمح خلال الشهر الجاري بحجز 475 ،1 طن من مسحوق الدهان وذلك من مجموع 2 طن من المنتجات ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك بعد أخذ عينات لإجراء التحاليل الميكرو بيولوجية».
وقد تم التركيز خلال عمليات المراقبة في موسم الحر على المنتجات السريعة التلف مثل الحلويات واللحوم والمثلجات مما سمح بحجز أيضا 6 قناطر من المواد الغذائية التي تمثل خطرا على صحة المستهلكين تضيف ذات المسؤولة.
ومست عمليات الرقابة بلديات عين الترك ووهران والعنصر وبوسفر ومرسى الحجاج وأسفرت عن غلق 7 محلات تجارية منهم قصابتين حيث أثبتت التحاليل الميكربيولوجية للعينات المأخوذة للمنتجات المسوقة بها أنها غير صالحة للاستهلاك، كما أشير إليه.
وأيضا تم خلال عمليات المراقبة تحرير 180 محضر ضد التجار المخالفين منهم أصحاب محلات الأكلات السريعة والمطاعم، وذلك بسبب غياب النظافة والشروط الصحية الملائمة وغيرها.
