تمكنت مصالح ولاية البليدة، في مسعى توفير جيوب عقارية جديدة والاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم على أرض الولاية، تمكنت من إيجاد أوعية عقارية تتربع إجمالا على مساحة تقدر بـ600 هكتار، هي حاليا محل دراسة من طرف الحكومة، بحسب ما علم من مصالح الولاية.
تتوزع معظم هذه المساحة العقارية، التي تم إيجادها بعد عدة خرجات استكشافية أشركت فيها مديرية المصالح الفلاحية بغرض تحديد العقارات التي لا تتعارض مع قوانين عدم المساس بالأراضي الفلاحية، بحسب ما أوضحه المصدر لوأج، تتوزع بين مناطق عين رمانة غرب الولاية وسيدي سرحان ببلدية بوينان (120 هكتارا) و300 هكتار أخرى بأعالي مفتاح ومساحات أخرى بالشبلي ووادي جر.
وتأتي هذه العملية، التي شرعت فيها السلطات المحلية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015، استجابة للطلبات المتزايدة المرفوعة إليها والقاضية بإيجاد أوعية عقارية للعدد الهام من طلبات الاستثمار، مما سيؤدي حتما إلى دفع حركة التنمية بالولاية.
في هذا الصدد، أوضح المصدر أن الولاية تحصي أزيد من 1600 طلب استثمار بقيمة مالية تزيد عن الألف مليار دج، من شأنها – في حال تجسيدها على أرض الواقع – من استحداث 100 ألف منصب شغل لفائدة سكان الولاية وكذا الولايات المجاورة، علاوة على ما يترتب عنها من آثار إيجابية على حياة المواطن.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية، يضيف المصدر، على عدة قطاعات، كالصناعة والسياحة والخدمات والرياضة والصحة وغيرها…
وكانت وزارة السياحة والصناعات التقليدية قد منحت مؤخرا الاعتماد لتسعة مستثمرين خواص بالولاية، بغية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية السياحية بالمنطقة تتوزع، بحسب تصريح سابق لمدير القطاع منصور عبد السلام لوأج، على منطقة الشريعة (6 مشاريع) ومشروعين ببلدية البليدة وآخر على مستوى بلدية بني مراد.
وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه الخطوة، إلى إيجاد حل لمشكل ندرة العقار على مستوى الولاية، التي تقع بقلب سهل متيجة المعروف بأراضيه الخصبة، حيث لطالما شكل حجر عثرة أمام المسؤولين وكذا المستثمرين، على حد سواء، في تلبية طلب تجسيد مشاريعهم الاستثمارية الجديدة أو توسعة نشاط أولئك الراغبين في ذلك من الصناعيين الناشطين على مستوى الولاية والمنخرطين بنادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.
وكان والي الولاية عبد القادر بوعزقي، قد أفاد في وقت السابق، أن ملفات استثمارية هامة تجاوزت الألف، بقيت في أدراج المصالح المختصة بالولاية لمدة تجاوزت 10 سنوات على الأقل.
