دعا وزير المالية حاجي بابا عمي في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية – الكويتية، أمس الأول، بالجزائر، إلى إنشاء مجلس جزائري – كويتي لرجال الأعمال، على أن يعقد اجتماعه الأول في “أقرب فرصة ممكنة”.
قال بابا عمي خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس خالد الصالح، إن إنشاء مجلس ثنائي لرجال الأعمال، موسّع إلى الغرف والمنتديات الاقتصادية في الجزائر والكويت، سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين.
ودعا الوزير أيضا، إلى برمجة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار التي أنشئت في 2013 بمدينة الكويت، “من أجل تشخيص الفرص والمشاريع الاستثمارية القابلة للإنجاز عن طريق الشراكة وتحضير الملفات التقنية والاقتصادية المتعلقة بها”.
وأشار بابا عمي، إلى أن اجتماعات اللجان القطاعية المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة والصحة، قد تم عقدها، إلا تلك المكلفة بالسياحة ستجرى قريبا.
ودعا الوزير خبراء البلدين إلى دراسة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة من 27 إلى 29 سبتمبر بالجزائر، والتفكير “كفريق واحد” في سبيل تجسيدها على أرض الواقع وإتمام المناقشات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تم تبادلها، تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
هذا وتم برمجة الدورة الأولى للجنة المتابعة في منتصف السنة القادمة وعقد دوراتها بانتظام بين دورتي اللجنة المشتركة وذلك لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة.
وتطرق الوزير إلى وضع الاقتصاد الجزائري الذي تأثر بالوضعية الاقتصادية والمالية الدولية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أدى إلى انخفاض الموارد المالية لمختلف الدول.
ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت الحكومة الجزائرية، وفق الوزير، عدة إجراءات للتحكم في النفقات العمومية، مع حرصها على نوعية الخدمات العمومية المقدمة في إطار المساعي الجارية لتثبيت مسار التنمية الذي يؤسس لنشاط اقتصادي متين يحمي الشغل.
وأوضح الوزير لنظيره الكويتي، أهداف الجزائر من إدراج برمجة الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 قصد الحصول على نظرة أشمل وتماسك كلي للميزانية على المدى المتوسط.
وترمي التوقعات الخاصة بهذه الفترة، إلى توطيد الميزانية واحتواء عنصر النفقات في مستويات مقبولة، تخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة لتتناسب مع القدرات المالية للبلاد.
من جهته أكد أنس خالد الصالح، على أهمية عقد هذه الاجتماعات بانتظام. إلا أنه حرص على أهمية تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.
وأشار الوزير الكويتي، إلى أن التنوع في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وشموليتها، دليل كاف على تعدد أوجه التعاون بين البلدين، بما يقتضي الخروج بنتائج “فعالة” تتمشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بآثارها سلبا وإيجابا على الدول العربية.
ووقع الطرفان في الأخير على محضر هذا الاجتماع. ومن المرتقب أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بزيارة إلى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية.
كما اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة الجزائرية – الكويتية القادمة في الكويت.