سجّلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة تناميا مفرطا لحالات الاعتداء على الهياكل التابعة لها ممّا يعرّض حياتهم للخطر الداهم، بحيث أحصت ذات المصالح 446 حالة تمّ إعذارها، في حين تمّ تقديم 271 شكوى رسمية ضدّ المعتدين، فيما وافق 25 معتديا على عملية إعداد كشف التكاليف المتعلقة بتحويل الهياكل بعيدا عن البنايات المعنية.
وحسب المدير الولائي لشركة الوسط لتوزيع الكهرباء والغاز السيّد حميد لوزي، فإنّ الاعتداءات تمس الكهرباء والغاز معا، بحيث يعمد المعتدون الى مباشرة عمليات البناء لبيوتهم أو محلاتهم مع حصر الأعمدة الكهربائية داخل بناياتهم، كما أنّ الكوابل الكهربائية تبقى معلقة أحيانا بالقرب من نوافذ البنايات وأسقفها، ويعمد آخرون الى البناء على أنابيب نقل الغاز بصفة مباشرة دون أيّ شعور بخطر الانفجار الذي يمكنه أن يحصل في أية لحظة لاسيما حين تتعرّض القناة الناقلة للغاز لاعتداء عيني محتمل، وتتمركز معظم الاعتداءات بوسط الولاية، حيث تمّ تسجيل 159 اعتداء بمنطقة حجوط و129 اعتداء بمنطقة تيبازة، فيما لا يزيد عدد الاعتداءات عن 91 حالة بمنطقة القليعة ذات الكثافة السكانية العالية و67 حالة بمنطقة شرشال التي تضم مجمل البلديات الغربية للولاية. كما أشار مدير الشركة بالولاية أيضا إلى أنّ مصالحه لا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخّل المباشر لإبعاد الخطر من شرفات
وبنايات المعتدين بالنظر الى كون تكاليف العملية تعتبر باهضة، بحيث تسند هذه المهمة لمؤسسات خاصة تشتغل مع شركة توزيع الكهرباء والغاز على شاكلة المناولة، وهي المؤسسات التي تصرف لها تعويضات مالية من مساهمة الجهة المعتدية على الهيكل الكهربائي أو الغازي، وتتوقف مسؤولية الشركة عند المعاينة الميدانية وإجراء عملية الكشف عن تكلفة عملية التحويل، بحيث اعترف 25 معتديا الى حدّ الساعة بمخالفتهم للتشريعات واعتدائهم السافر على الهياكل الكهربائية عقب المعاينة الميدانية المنجزة من لدن أعوان شركة توزيع الكهرباء والغاز، وطلبوا من هؤلاء رسميا إعداد كشف للتكاليف فيما يتعلق بعملية تحويل الهياكل بعيدا عن موضع الخطر، في حين لا يزال آخرون يراوحون مكانهم ويعتقد معظمهم بأنّ الشركة المتضررة تتحمل المسؤولية الكاملة لعملية التحويل ممّا دفع بمصالح هذه الأخيرة لإيداع شكاو رسمية لدى الجهات المعنية.
على صعيد آخر، لا تزال مؤسسات الانجاز المعنية بمشاريع الماء والهاتف والغاز تلحق أضرارا بليغة بالشبكات الأرضية للكهرباء والغاز، الأمر الذي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الزبائن لأسباب كان يفترض تجنبها أصلا.
ولغرض ضمان تقديم خدمة أمثل للمستهلك، فقد أصدرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية مؤخرا تعليمة تفرض على مؤسسات الانجاز المعنية بمشاريع الكهرباء والغاز إرجاع الأرضيات التي تعرضت لعمليات حفر على مستوى الطرقات الى وضعياتها الأصلية قبل دفع الفواتير لتلقي التعويضات، في بادرة تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة الاعتداء السافر على الطرقات ولاسيما تلك التي تمّ تعبيدها منذ فترة وجيزة، كما أنّ بعض المعتدين على هياكل الغاز عمدوا بقصد أو غير قصد الى إنجاز بناياتهم على أجهزة ضبط تدفق الغاز، الامر الذي يسفر عن التحول بعيدا عن موقع التسرب المحتمل للغاز لغرض إجراء عملية القفل الضرورية لمباشرة عمليات الصيانة مما يسفر عن اطالة زمن الانقطاع، ومن ثمّ فقد باشرت شركة التوزيع بتيبازة مؤخرا حملة تطهير شاملة لهذا الملف تهدف بالدرجة الأولى الى تجنّب الأخطار من جهة، والحفاظ على وظيفة المنشآت لفترة أطول من جهة ثانية.
