يفتح مشروع قانوني البلدية والولاية، آفاقا كبيرة لضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وحالات الانسداد التي تعطل شؤون المواطنين، كما يمنحان مكانة للديمقراطية التشاركية.
وفي هذا الصدد أكد مصدر مسؤول، أن قانون البلدية والولاية، سيعطي مهام جديدة وصلاحيات واسعة خلافا لما كان عليه الوضع في السابق، حيث أن رئيس البلدية ملزم بإيجاد إيرادات مالية لتمويل المشاريع التنموية في نطاق إقليم بلديته، ولا ينتظر إعانات الدولة.
وأضاف ذات المسؤول، أن جميع البلديات تتجه نحو التنمية من خلال بإطلاق النشاطات الاقتصادية، وخلق مناصب الشغل والثروة، فضلا عن إعطائها صلاحيات أكبر وأوسع من أجل دعم خزينتها بتحصيل الضرائب والجبايات المحلية، المترتبة عن تلك النشاطات الاقتصادية التي تجسد.
هذا، وعكس ما كان معمولا به فإن قانون البلدية الجديد، سيحد نسبيا من صلاحيات الإدارة في قبول أو رفض المشاريع المستحدثة بنطاق البلديات، ويتحول دوره إلى مسير ومستشار للمشاريع الاقتصادية، ولن تكون له السلطة في التصرف في الأغلفة المالية والإعانات الخاصة للبلديات، عملا  بالإجراء المتخذ من الدولة والمتمثل في إلغاء مركزية القرارات، وقد تم وضع الآليات اللازمة التي تجعل البلدية في قلب التنمية الاقتصادية.
ويأمل العديد من المواطنين أن يكون للقانون الجديد أثر كبير في النهوض بالتنمية المحلية، بعيدا عن النزاعات والخلافات التي تعرقل السير الحسن للتجسيد مختلف المشاريع، حيث يؤثر ذلك على المواطنين بشكل كبير.
وفي هذا الصدد يقول مواطن من أقبو «نأمل أن يفتح القانون الجديد آفاقا واعدة لكافة البلديات، والابتعاد عن النزاعات مثلما هو الأمر ببلدية أقبو التي عرف انسدادا منذ سنوات، وبالرغم من مطالبة المواطنين برحيل هذا المجلس الشعبي  البلدي الذي يعاني الإنسداد، بسبب الصراعات الداخلية بين المنتخبين المحليين، إلا أن الوضع باق على حاله، وهذه الوضعية ترتب عنها تخلف كبير في التنمية والمحلية، بالرغم من توفر البلدية على أزيد من 600مليار حبيسة الأدراج».
وهي الوضعية التي استاء لها الجميع، خاصة في غياب الحلول وعدم وضع مصالح السكان فوق كل اعتبار، كما تساءلوا عن سبب هذه الخلافات التي لا تخدم البلدية وساهمت في الركود التنموي الكبير.