قال محمد خنافيف رئيس بلدية العمارية الواقعة بشرق ولاية المدية، بأن الرهان المستقبلي بالنسبة لبلديته الفلاحية بإمتياز هو الإستثمار في  كل الفرض المتاحة وايجار العقارات والإستغلال العقلاني لمنطقة النشاطات، مع الإسراع في استلام السوق الأسبوعي، ناعتا قانون البلدية الحالي، بغير الملائم في ميدان الإستثمار، داعيا إلى توسيع صلاحيات الأميار حتى يكونوا في  مستوى تطلعات وطموحات المواطنين والإدارة.
كما أكد محمد سادات رئيس المجلس الشعبي لبلدية حناشة بأن مهمة شيخ البلدية ستزداد صعوبة في المرحلة السابقة في ظلّ  قانون المالية الجديد بما يجعله اما حتمية مضاعفة مجهوداته في مجال التنمية المحلية من خلال حرصه على توفير الجيوب العقارية لتوطين المشاريع الإستثمارية المقترحة بإقليم البلدية وتحصيل الجياية المحلية وتثمين الأملاك، مع إحصاء العقارات والمنقولات وكراء الفضاءات وتوسيع صلاحيات، منتقدا في هذه السانحة فتح قانون البلدية لمنصب مندوب بلدي بأجر معتبر على حساب الخزنية العمومية، باعتبارأن هذا التخصص النوعي ساعد على خلط الأوراق داخل المجالس الشعبية البلدية من جهة، كما أنه سمح  بفتح جسر من العلاقات بين البلدية والمواطنين في ظلّ التقشف مقترحا إعادة النظر في بعث عقود العمال المؤقتين لأجل السير الحسن لبعض المصالح كمصلحة النظافة بدلا من تسخير أموال لفائدة منتخبين مندوبين.
 أوضح عبد النور بن قحمام نائب رئيس المجلس الشعبي لولاية المدية بأن الملاحظ والمقيم لأداء رؤساء البلديات ينتبه لعدم وجود انسجام بين نص المادة 65 من قانون البلدية الحالي والمادة 80 من قانون الإنتخابات القديم، لكون أن حالة الانسجام أثرت سلبا  على أعمال المنتخبين بالبلديات وفتحت أبواب الإنسداد وسحب الثقة من الرؤساء ورهن الأموال داخل الخزائن ما بين البلديات، مشيرا بأن المواطنين سيكونون في المستقبل أمام حتمية الإختيار الأنجع لممثليهم في المجالس الشعبية البلدية، والمبني ـ حسبه ـ على عاملي الكفاءة والنضال، لكون أنه بالكفاءة نصل إلى نوعية التسيير المطلوب، داعيا في هذه الإضافة إلى وجوب وجود  تنيسق ما بين ما هو إداري ومنتخب خدمة للمواطن والوطن والتنمية المحلية.