ثمّن الجيلالي بومليك رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس مشروع قانون البلدية والولاية الجديد والذي ستأتي تعديلاته لتتماشى ومقتضيات الأوضاع الراهنة بما في ذلك التركيز على الإستثمار والإرتقاء بالبلدية من أدوارها الإدارية إلى الأدوار الإقتصادية.
قال بومليك متحدثا لـ «الشعب «أن مراجعة قانون البلدية أضحى من الأمور الضرورية للخروج بحلول تتناسب والنظرة المستقبلية للتنمية والإقتصاد، باعتبار أن البلدية والولاية أصبحتا المحور الأساسي في حلقة الإستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن اللقاء الأخير للولاة والحكومة كان مثمرا من حيث الطرح ونوعية التدخلات وكذا القضايا المدروسة وأهمها التأكيد على الإستثمار عبر كافة المستويات، بداية بالبلدية التي تعد الخلية الأساسية في الهرم الإداري، حيث سيلزم القانون الجديد كافة البلديات بالتوجه للطابع الاقتصادي، الذي يسمح لها بمباشرة نشاطات اقتصادية، وخلق مناصب الشغل والثروة، إضافة إلى إعطائها صلاحيات أكبر وأوسع من أجل تحصيل الضرائب والجبايات المحلية المترتبة على النشاطات الاقتصادية الواقعة ضمن إقليمها والحد من إعتمادها الكلي على إعانات الدولة. وهنا أثنى المتحدث عن قرار تحويل مختلف العقارات لصالح البلدية ومن ذلك مشروع١٠٠ محل، على أن يمنحها القانون الجديد صيغة جديدة تمكن من إستغلالها إستغلالا حقيقيا يعود بالفائدة على خزينة البلدية بعد إيجاد ترتيبات من حيث شغل هذه المحلات وطرق تحصيل الإيجارات الخاصة بها وبالأسواق الجوارية وغيرها من الممتلكات التي سيعود تسييرها للبلدية وفق القانون الجديد. وعن منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات قال الجيلالي بومليك بأهميتها في تسهيل الأدوار المنوطة برؤساء المجالس لأداء مهامهم على أكمل وجه، لكن الحصانة القانونية تبقى مهمة أيضا للحد من المتابعات القضائية.
هذا وأردف القول، أن المهام الجديدة للبلدية لا يمكنها أن تتجسّد دون إشراك فعلي للمواطن ضمن ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، باعتبار أن كل المشاريع تنجز لفائدة المواطن فإشراكه في التنمية أمر جد ضروري وهو المبدأ الذي سعى المجلس البلدي لسيدي بلعباس إلى تجسيده منذ بداية عهدته الإنتخابية ومن ذلك جملة اللقاءات التي تمّ عقدها مع المجتمع المدني لعرض أهم المشاريع على غرار مشروع ترامواي الذي تمّ عرضه على المواطنين قبل الشروع في إنجازه. فضلا عن العمل الجواري الدائم مع جمعيات الأحياء ومختلف الجمعيات الناشطة على المستوى الولائي.
وأضاف أن نجاح القانون الجديد مرهون أيضا بمدى تطبيقه على أرض الواقع وهو الأمر الذي يعود أساسا للمنتخبين المحليين وهنا دعا الوصاية إلى سنّ قوانين من شأنها إلزام كل المنتخبين بتأدية الأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه وهو الشيء الغائب عن جل المجالس البلدية أين يتهرب الكثير من المنتخبين من أداء مهامهم تاركين المجال لفئة قليلة من المنتخبين، كما دعا أيضا إلى تقليص حجم التمثيل الإنتخابي على مستوى المجالس الشعبية البلدية لتحقيق النوعية وتوفير مناصب دائمة للمنتخبين تمكنهم من التفرغ لمهامهم في تمثيل المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم، قبل أن يختم كلامه بالتنويه بأهمية تدعيم الإدارة المحلية للبلدية بالموارد البشرية وفتح باب التوظيف خاصة في الجوانب التقنية نظرا للنقص الكبير المسجل في اليد العاملة وإقتصار تسيير معظم المصالح على العمال والموظفين التابعين لأجهزة التشغيل.
