في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمسنين الذي يأتي هذه السنة تحت شعار «عرفان بفضل الكبار»، دشنت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، مرفقا يتمثل في حمام بمقر دار المسنين بباب الزوار لفائدة المقيمين هناك للتخفيف من عبء التنقل إلى خارج الدار من أجل الاستحمام، كما سلمت مركز المسنات بدالي إبراهيم سيارة إسعاف انتظرتها المقيمات مدة ثماني سنوات.
واعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ـ في تصريح أدلت به على هامش زيارتها لمركز المسنين بباب الزوار ـ أن الحمام جاء من أجل تحسين أداء تكفل الدولة بهذه الفئة الهشة في المجتمع، بالتعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمجلس الشعبي الولائي، في إطار شراكة بين الفاعلين في العمل الاجتماعي.
وذكرت بن جاب بالأرقام التي تشير إلى أن من بين مليوني ونصف مسن في المجتمع هناك ٢٢٨٧ مقيم بالمراكز الخاصة بهذه الفئة الهشة، من بينهم ٩٦٠ مريض عقلي، ما يعني ـ حسب الوزيرة ـ أن نسبة الأشخاص المسنين الذين تخلت عنهم عائلاتهم قليلة، ولا تعكس ذلك التهويل والتضخيم الإعلامي الذي نلاحظه عبر بعض الصحف والقنوات التلفزيونية فحتى هؤلاء يملكون ظروفا خاصة اضطرتهم للبقاء في دور المسنين.
أما فيما يخص خلايا الإصغاء، أكدت الوزيرة الوصية أنها تجربة تهتم بالمسنين الراغبين في البقاء وسط عائلاتهم، والذين يحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية في المنزل، وقالت أن الوزارة اليوم تحاول تعميم هذه الخدمة على القطر الوطني، حيث يقوم المساعد في الحياة اليومية بالتنقل إلى المنازل من أجل إحصاء هؤلاء الأشخاص لتوفير الخدمات التي يحتاجونها.
وأعلنت بالمناسبة عن تخرج الدفعة الأولى التي تضم ٢٠ مساعدا في سبتمبر القادم، وقالت أن خلايا الإصغاء مهمتها استشرافية لأن عدد المسنين سيزداد في ٢٠٢٥ خاصة وأن نسبة هذه الفئة الآن تشكل ٤٤ بالمائة من المجتمع.
وأضاف محمد بلقاسم مدير مركز دار المسنين بباب الزوار، أن المركز يستقبل المسن بعد تحقيق اجتماعي للتأكد من معلوماته الشخصية، ويتكفل الطبيب النفساني بإجراء فحوصات خاصة له، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يخرج المسن من البيت دون إشعار عائلته لتجده الحماية المدنية وتعيده إلى المركز.
وقال المتحدث أن المركز يتربع على مساحة قدرها ثلاثة هكتارات، ويضم ٧ مبان للإيواء، بالإضافة إلى عيادة تقدم مختلف الخدمات الصحية للمقيمين في الدار، والذي يبلغ عددهم ١٥١ مسن من مختلف مناطق الوطن.
للتذكير، فإن ارتفاع معدل الحياة في الجزائر الذي كان ٤٨ سنة في ١٩٦٢ ووصل إلى ٧٦,٦ في ٢٠٠٨، ما جعل نسبة المسنين تزداد في المجتمع ما يعكس الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطن، لذلك يعتبر التكفل بهذه الفئة انشغال ضروري للسلطات العمومية جسدته في سياسة اجتماعية شاملة تليق بمكانة ودور الأشخاص المسنين، وترتكز على برامج ملائمة ومكيفة حسب احتياجات وتطلعات كبار السن خاصة المحرومين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية.
