بدأت معالم الخارطة السياسية في تونس ترتسم بشكل جلي وأصبح المشهد السياسي في البلاد اكثر وضوحا بعد تأسيس الإئتلاف الحزبي الجديد المسمى «الجبهة الشعبية» الذي جاء ليشكل قطبا سياسيا ثالثا إلى جانب قطبي الترويكا الحاكمة والترويكا المعارضة وفق ما أجمعت عليه مصادر حزبية.
ومع الاعلان عن ميلاد «الجبهة الشعبية» فإن ميزان القوى السياسي في تونس أصبح ينقسم بين ثلاثة أقطاب سياسية كبرى هي قطب الترويكا الحاكمة الذي يجمع حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل وحزب المؤتمر من جهة علاوة على قطب الترويكا المعارضة الذي يجمع بين حزب «نداء تونس» والحزب «الجمهوري» وحزب «المسار الاجتماعي الديموقراطي» وأخيرا جاء ميلاد «الجبهة الشعبية» التي طرحت نفسها كبديل عن القطبين المذكورين أنفا حسبما أبرزته المصادر ذاتها.
وتسعى الجبهة الشعبية المشكلة من أحزاب سياسية يسارية وقومية إلى «قطع الطريق» خلال الاستحقاقات المقبلة أمام حركتي النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم و«حركة نداء تونس» المعارضة التي يتزعمها الباجي قائد السبسي.
وتتألف «الجبهة الشعبية» من أحزاب قومية ويسارية منها حزب «العمال» وحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» وحركة «الديمقراطيين الاشتراكيين» وحركة «البعث» وحزب «الطليعة العربي الديمقراطي» وحزب «النضال التقدمي» والحزب «الوطني الاشتراكي الثوري» ورابطة «اليسار العمالي» وحزب «تونس الخضراء» والحزب «الشعبي للحرية والتقدم».
ولم يفوت قياديو هذا القطب السياسي الجديد الفرصة لتوجيه انتقادات مناهضة  للحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية واتهموها بـ «سرقة ثورة الشعب التونسي والرضوخ للإملاءات الأجنبية».
كما عبروا عن «عزمهم التصدي» للائتلافين الحاكم  بقيادة حركة النهضة والمعارض الذي تقوده حركة «نداء تونس» وبينوا أن ائتلاف الجبهة الشعبية يشكل «البديل الثوري القادر على الحكم وعلى تحقيق  الأهداف التي اندلعت من أجلها ثورة ١٤ جانفي ٢٠١١ والتي أطاحت بالنظام السابق للرئيس زين العابدبن بن علي.
بيد أن العديد من المراقبين اعتبروا ان واقع الخارطة السياسية المنبثقة عن انتخابات ٢٣ أكتوبر ٢٠١١  فرض على مكونات «الجبهة  الشعبية» التحالف  حتى تتفادى اخفاقها في الانتخابات المقبلة.
ومعلوم ان تونس اعتمدت منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في ١٤ جانفي ٢٠١١ زهاء ١٦٠ حزبا قامت بعضها بتشكيل اقطاب سياسية كبرى  فيما انصهرت أحزاب أخرى ضمن حزب كبير في حين اختارت تشكيلات سياسية التحالف فيما بينها مع المحافظة على كياناتها.
ولئن كانت الائتلافات والتحالفات الحزبية هدفها الاستعداد للاستحقاقات المقبلة فإنها تزامنت مع اتساع رقعة الجدل حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التأسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان قوى المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية  بعد تاريخ ٢٣ اكتوبر التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور.
لكن الترويكا الحاكمة إذ التزمت بالانتهاء من اعداد الدستور قبل نهاية العام الحالي فإنها شددت على ان المرحلة الانتقالية «لن تعرف نهايتها إلا بعد إيصالها إلى  منتهاها أي  بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات القارة المنبثقة عنه لمهامها».
وفي هذا السياق بالذات  حذرت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم من مغبة محاولة «الإنقلاب على الشرعية الانتخابية» التي تتمثل في المجلس التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة الانتقالية محملة المسؤولية التامة لكل طرف ينخرط في مثل هذا النهج التشكيكي كما أعربت عن «رفضها كل محاولات إعادة انتاج النظام السابق والدفع إلى الاستقطاب الثنائي وعودة منظومة الاستبداد».
وبالمقابل رحبت الترويكا الحاكمة  بالمبادرات المتعلقة بإنشاء الهيئات الثلاث وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام والهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء مؤكدة التزامها باقتراح رزنامة نهائية للمسار التأسيسي بما يحقق التوافق بين كل الأطراف  الفاعلة في البلاد.
ومن هنا اقترح زعيم حركة النهضة الاسلامية الشيخ راشد الغنوشي تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة  فى الصائفة المقبلة كأقصى تقدير كما أكد رئيس الحكومة الانتقالية امين عام حركة النهضة حمادي الجبالي بأن الاستحقاق القادم لن يتجاوز الأسابيع الأولى من صائفة سنة ٢٠١٣