إختار ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس نظرة جديدة ترتكز أساسا على التحصيل الصادم للديون المترتبة على عاتق المستأجرين، سواء تعلّق الأمر بالأشخاص العاديين أو المعنويين كالإدارات والأحزاب المدانين بمبالغ ضخمة تخصّ السكنات والمحلات التجارية.
ويقدّر حجم الديون العالقة على عاتق المستفيدين من السكنات الإيجارية والمحلات بـ40 مليار سنتيم منها حوالي 35 مليار سنتيم، مسجّلة على عاتق مستأجري السكنات و5 ملايير سنتيم ديون على عاتق مستأجري المحلات، وهو المبلغ الذي أثقل كاهل الديوان على الرغم التسهيلات المقدمة من قبل الديوان وتقرب هذا الأخير من المستفيدين من أجل إدراج رزنامة تحصيل الديون على مراحل مع مراعاة الوضعية الإجتماعية للمدانين إلا أن السواد الأعظم منهم لايزال يتهرب من دفع المستحقات بدليل وجود مستأجرين لم يقوموا بالدفع لمدة تزيد عن عشرين سنة. الأمر الذي دفع بمصالح الديوان إلى إتباع كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ، بداية بالإنذارات الموجهة للمتقاعسين عن دفع ديونهم وإنتهاءً بتحويل ملفاتهم إلى العدالة وإخضاعهم للمتابعة القضائية ويتعلّق الأمر بالفئة المدينة بالمبالغ التي تزيد عن 20 و30 ألف دج . وفي ذات السياق استطاعت حملات التحسيس الميدانية لأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة المستأجرين من تقليص قيمة الديون المترتبة على زبائن الديوان بعد أن كانت تفوق 42 مليار سنتيم السنة المنصرمة وهي العملية التي تتواصل من أجل تحسيس المستأجرين بضرورة دفع مستحقاتهم العالقة قبل التوجه إلى أروقة العدالة .
هذا، وكانت ذات المصالح قد أحصت في وقت سابق ما عدده 4360 مسكن إيجاري عمومي شاغر لم يستغل من طرف المستفيدين وهو ما يمثل نسبة 28 بالمئة من المجموع الإجمالي للسكنات التابعة للديوان والبالغ عددها 15161 وحد ة، وهي النسبة التي وقف عليها الأعوان الـ 60 الذين باشروا عمليات تحقيق واسعة شملت مختلف التجمعات السكنية التابعة للديوان بكامل إقليم الولاية ، حيث ختمت العمليات بصياغة تقرير مفصل ونهائي تمّ رفعه إلى الوصاية لدراسته ومن تم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء المخالفين. ومن جهة أخرى، يسعى الديوان الترقية والتسيير العقاري إلى توزيع حوال ألفي وحدة سكنية عمومية جاهزة بعد إبلاغ مصالحه الدوائر المعنية بمشاريع السكنات التي هي قيد التسليم لوضع قوائم المستفيدين قصد توزيع هذه الحصص في أقرب الآجال.
هذا وتسير أشغال إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي بوتيرة متقدمة منها ألفي وحدة سكنية ببلدية تلموني وألف وحدة سكنية ببلدية سيدي لحسن وهي الحصة التي إستفادت منها الولاية مؤخرا والتي من شأنها القضاء بشكل كبير على أزمة السكن ودعم هذه الصيغة السكنية التي أكدت السلطات المحلية عزم الحكومة مواصلة برامجها بدليل وجود أزيد من 20 ألف وحدة سكنية إجتماعية هي قيد الإنجاز ستخصص لبقية طالبي هذا النوع من السكنات، وحسب مصالح المعنية فقد بلغ عدد السكنات الإيجارية العمومية المسلمة خلال سنة 2015 ، أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية، منها 4 آلاف وحدة تم توزيعها بداية سنة 2016 ، في حين لا تزال 12 ألف وحدة قيد الإنجاز منها 9 آلاف وحدة تبلغ نسبة إنجازها 50 بالمائة وألفي وحدة تتراوح نسب إنجازها ما بين 70 و80 بالمائة .
