طالب العشرات من الموظفين العاملين بمختلف الإدارات المحلية بخنشلة، من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، التدخل من أجل تعميم الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار، التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، «كناب ايمو»، والفائض المسجل في سكنات عدل بخنشلة، بعدما تقرر تقسيم هذه السكنات على مختلف الإدارات العمومية لصالح الموظفين بها.
أوضح ممثلون عن هؤلاء الموظفين لـ»الشعب»، أن العشرات منهم لم يتم إعلامهم بهذا القرار، وأقصوا من إدراج أسمائهم بالقوائم المعدة من طرف مديري الإدارات وسط غموض شاب العملية ككل، في الوقت الذي تم إقصاء بعض القطاعات من الاستفادة كمديرية الشباب والرياضة ومديرية الموارد المائية، والتربية وإدارات أخرى، حسب ما أكده مصدر رسمي ل»الشعب».
والتمس هؤلاء من الوزير، السهر على تنفيذ القرار المتخذ، بكل شفافية ودون إقصاء، وإعداد معايير للتوزيع وفقا للأولويات الاستفادة بهذه السكنات، مثمنين في ذات السياق، فعالية بطاقية السكن التي غربلت الآلاف من المستفيدين لصالح غير المستفيدين.
و من المعلوم أن برنامج عدل السكني بخنشلة، شهد فائضا زاد عن 500 شقة بعد غربلة القوائم نهائيا، وتقرر تخصيصها لموظفي الإدارات العمومية إضافة إلى أكثر من 400 سكن آخر، تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نفس الصيغة، في الوقت الذي تجاوز عدد الملفات المودعة لدى دائرة خنشلة لطلب سكن في هذا الإطار ال3000 طلب.
«الشعب»، تنقلت إلى مديرية السكن لولاية خنشلة، والتي تشرف على تطبيق القرار المتخذ، واستقبال القوائم من الإدارات، إلا أن المدير غياط عمار، أكد لنا أنه لا يمكنه إجراء تصريح في هذا الإطار، كون العملية ككل تتم تحت إشراف والي الولاية.
