تم دفع الأموال العالقة والتي طالب بها المجمع الياباني المكلف بإنجاز الجزء الشرقي للطريق السيار شرق ـ غرب لاستكمال شطر قسنطينة ـ سكيكدة منذ ما يقارب الشهرين من طرف الحكومة الجزائرية حسبما علم أمس من المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة محمد زياني في اتصال بـ «وأج».وتم دفع الكلفة الإجمالية للأشغال القاعدية أو التكميلية التي سيتم إنجازها في إطار هذه الورشة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٣ في الصندوق الوطني للاستثمار وفق توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال حسبما أكده  زياني موضحا بأن اليابانيين هم الذين لم يقوموا بجمع هذه الأموال «لأسباب لا علاقة لها بالجانب الجزائري».
وأضاف ذات المسؤول في هذا السياق بأن الطرف الياباني لم يقدم لحد الساعة تمديدا لآجال الضمان وهي الوثيقة الضرورية والتنظيمية الواجب تقديمها في ختام هذا النوع من الصفقات.
وقد انتهى هذا الأجل في أكتوبر ٢٠١٢ حسبما أوضحه  زياني مضيفا بأن الوكالة الوطنية للطرق السريعة «لن تبقى مكتوفة الأيدي وتعتزم التصرف وفق التنظيم المعمول به في تطبيق الإجراءات القسرية ضد هذا المتعامل الأجنبي الذي يحوز على صفقة إنجاز أحد أهم المشاريع بالجزائر». وبعد أن ذكر «بجميع التسهيلات متعددة الأشكال الممنوحة من طرف الحكومة
الجزائرية للمجمع الياباني كوجال منذ إيداعه لطلب الحصول على الصفقة في سبتمبر ٢٠٠٦» أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة بأن هيئته «عبرت منذ يومين خلال اجتماع مع الطرف الياباني عن استعدادها التام لتوفير كامل الوثائق الإدارية التي بإمكانها مساعدة اليابانيين على الحصول على تمديد لآجال الضمان».
وبذلت الحكومة الجزائرية ما في وسعها للوفاء بالتزامات الوزير الأول خلال زيارة العمل التي قادته إلى قسنطينة شهر فيفري المنصرم بتسوية مشكلة الفواتير غير المدفوعة للمجمع والسماح أيضا للمجمع الياباني من تسليم الورشة في الآجال المحددة حسبما أكده ذات المسؤول موضحا بأنه إذا وقع خطأ فيتحمله الجانب الياباني لوحده.
وبعد أن تحدث عن «التراجع الملاحظ في وتيرة الأشغال على شطر قسنطينة ـ سكيكدة» أشار زياني إلى أن الطرف الجزائري سيسهر على أن «تعود الأمور إلى نصابها».
وأشار ذات المسؤول بأن شطر الطريق السريع شرق ـ غرب العابر لولاية قسنطينة على امتداد ٦٥ كلم يتكون من ٣ أنفاق و٥ محولات و٩ جسور مذكرا بأن خطا بطول ٣٥ كلم بين منطقتي عين سمارة والمريج بالقرب من الخروب قد فتح فعليا أمام حركة السير.