شكل موضوع سبل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفنلندا، لاسيما في المجال البرلماني، محور لقاء جمع، أول أمس، بالجزائر العاصمة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جمال بوراس، وسفيرة فنلندا بالجزائر، تولا سفينهوفود.
أوضح بيان للمجلس أن بوراس قدم بالمناسبة «لمحة عن التشكيلة السياسية للمجلس الشعبي الوطني والأجواء الديمقراطية التي تطبع سير أشغاله وذلك قبل أن يتطرق إلى دور الجزائر في المنطقة وبشكل خاص جهودها في التصدي للإرهاب».
وفي هذا الإطار، أشاد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ب»حكمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى عوامل الاستقرار والأمن في ربوع الجزائر بعد عشرية دامية».
وأكد أن «تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجال السياسي وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في مختلف المجالس المنتخبة والهيئات يعد أحد أهم الإصلاحات التي باشرتها الجزائر بمبادرة من الرئيس بوتفليقة».
على الصعيد الدولي، دعا نائب رئيس المجلس إلى «ضرورة دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مؤكدا «التزام الجزائر الدائم بالعمل وفق قرارات الأمم المتحدة كونها تتفق مع المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية المبنية على انتهاج الحوار ولم شمل الفرقاء لحل مختلف النزاعات».
كما دعا إلى «تفعيل التعاون البرلماني لإقامة شراكة اقتصادية متنوعة المجالات للارتقاء بمستوى التبادل الاقتصادي بين الجزائر وفنلندا والذي يقدر حاليا بـ 45 مليون دولار في السنة».
من جهتها، أعربت السفيرة الفنلندية عن «إعجابها بما حققته الجزائر بفضل الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما لصالح المرأة الجزائرية».
كما أبدت «تقديرها لمقاربة الجزائر في معالجة القضايا المطروحة على الساحة الدولية، معربة عن ارتياحها لتوافق وجهات نظر البلدين بخصوص ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما وأن الأزمات في الساحل قد تشكل مخاطر أمنية على أوروبا نفسها».   
وعلى صعيد التعاون بين البلدين، أعربت  السفيرة الفنلندية عن «رغبتها في تطوير وتنمية التعاون الثنائي ليشمل مجالات اقتصادية جديدة»، مبرزة «التجربة الفنلندية في بعض المجالات مثل الفلاحة والموارد المائية وحماية البيئة»، حيث دعت إلى «تشجيع الاستثمار واللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين».