أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى زيارته إلى مركب سيدار الحجار، على إعطاء إشارة الانطلاق الأولي لإعادة تشغيل الفرن العالي رقم”2”، على أن ينطلق في الإنتاج شهر أفريل المقبل، بعد أن توقف عن الاستغلال في سبتمبر 2015 ليخضع للصيانة والتحديث وإعادة التأهيل والاستثمار الذي أقرته السلطات، لإعادة بعث نشاطات القاعدة الصناعية لإنتاج الحديد والصلب بالحجار، بعد أن تراجعت بها مستويات الإنتاج.

في أجواء احتفائية صنعها عمال مركب الحجار، استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تفقد لدى حلوله، أمس، بعنابة في إطار ترؤسه اجتماع الثلاثية 20 عددا من المشاريع التنموية الاقتصادية التي تشهدها الولاية، حيث عاين بالمركب التجارب التقنية على الساخن للفرن العالي رقم2، حيث تعد زيارته الثانية للمصنع بعد تلك التي قام بها منذ سنة، حيث وقف على مدى تقدم أشغال إعادة تأهيله وتنفيذ مخطط الاستثمار، الذي رصدت له الحكومة ما يقارب مليار دولار بهدف تأهيله وإعادة تحديث منشآته.
عبد المالك سلال راهن على تشجيع الاستثمار الحي وأكد أن الدولة الجزائرية عازمة على صون الأداة الوطنية للإنتاج وتطويرها، مشيرا إلى أن صيانة الفرن العالي لمركب الحجار للحديد والصلب وإعادة تأهيله وتشغيله، تؤكد الإرادة القوية لبناء قاعدة صناعية عصرية وتنافسية، خاصة أو عمومية، أو في إطار شراكة.
ونوه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال تجمع عمالي بالحجار، بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مركب الحديد والصلب لإعادة تأهيله وعصرنته، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على أن تكون الجزائر أول مصدر للحديد والصلب.
ودعا العمال للالتفاف حول الحكومة الجزائرية والسلطات العمومية والمحلية، كونها إرادة فعلية تترجم رغبة الجميع في ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال الاعتماد على مختلف الصناعات القاعدية بالجزائر، على رأسها صناعة الفولاذ والحديد، التي يعد الحجار ـ يقول الوزير الأول ـ قلبها النابض، والدولاب المفعل للتنمية الحقيقية بالجزائر وعنابة.
كما طالب سلال بضرورة الالتفاف حول مختلف الأحداث التي تعيشها الجزائر، على غرار الاستحقاقات التشريعية القادمة، داعيا الطبقة العمالية لممارسة حقها الانتخابي لمواصلة مسيرة البناء وترسيخ الصرح الديمقراطي.
ضرورة التحلي بالمسؤولية لمواصلة مسيرة البناء والتشييد
من جهته الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، في كلمته أمام عمال مركب الحجار، إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية، لمواصلة مسيرة البناء والتشييد للمركب الذي يعد مفخرة عنابة ومكسبا حقيقيا للولاية وللجزائر بصفة عامة. وطالب العمال للتجند لترقية الاقتصاد الوطني بالاعتماد على صناعة الفولاذ والحديد، مؤكدا في سياق حديثه على الدور العمالي في مختلف الوحدات لتحقيق الإنتاج بالاعتماد على سواعد الطبقة العاملة لمركب الحجار.
على الهامش، أكد أحد العمال لـ “الشعب”، أن عمال المركب كانوا في سباق مع الزمن لإعادة تشغيل الفرن العالي”2” لبعث الاقتصاد الوطني ونشاطات القاعدة الصناعية لإنتاج الحديد والصلب، بعد أن تراجعت بها مستويات الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويا من الفولاذ السائل، بعد أن كان يحقق إنتاجا يفوق 1 مليون طن سنويا.
2,2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا في آفاق 2020
وكشف محدثنا عن برنامج التأهيل والصيانة الذي شمل في مرحلته الأولى وحدات تحضير المواد الأولية والفرن العالي رقم2 ووحدة الدرفلة بالأكسجين رقم1 ومحطة الأكسجين، تجهيزات الطاقة السائلة والكهربائية، شبكة اللوجستيك بغلاف مالي بقيمة 42 مليار دج، في حين ستشمل المرحلة الثانية إعادة تأهيل مختلف الوحدات والتجهيزات بالمركب ليحقق 2,2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا في آفاق 2020.
مع العلم، أن مخطط الاستثمار الذي خصص لأجله غلاف مالي يقدر بـ720 مليون دولار، يهدف إلى رفع قدرات إنتاج الحديد والصلب بمركب الحجار إلى 1.2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا في 2017-2018.