تشهد المشاريع السّكنية الاجتماعية التي استفادت منها بلدية حمادي غرب بومرداس بمجموع حوالي 820 وحدة وتيرة متسارعة في الانجاز لتسليمها قبل نهاية السنة لفائدة قاطني الشاليهات والسكنات الهشة في عدد من أحياء البلدية، حيث كانت محل معاينة من قبل والي الولاية لرفع العراقيل الميدانية مع التّشديد على احترام آجال التوزيع.
 كغيرها من بلديات ولاية بومرداس، استفادت بلدية حمادي من برنامج سكني في عدة أنماط، فبالإضافة إلى حصة السكن الاجتماعي الايجاري الموجّه للقضاء على السكن الهش ومعالجة عدد من الملفات الاجتماعية التي تشمل موقعين الأول بشمل 500 وحدة سكنية والثاني بـ 350 وحدة منها 250 وحدة انتهت بها الأشغال في انتظار عملية الربط بشبكة الصرف الصحي، حظيت البلدية بحصة أخرى تتكون من 400 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم التي يتم انجازها حاليا لتسلم على المستفيدين.
هذا وتواجه عملية معالجة ملف السكنات الهشة بولاية بومرداس على غرار ملف الشاليهات عدة تعقيدات إدارية فيما يتعلق بأحقية المستفيدين، خاصة بالنسبة للعائلات كبيرة العدد التي لم ترض باستفادة واحدة والضغط على السلطات المحلية والولائية للاستفادة عن كل دفتر عائلي بالنسبة للأشخاص المتزوجين، وهي الوضعية التي صعّبت من المهمّة وعدم القدرة على التوفيق وإرضاء الجميع، خاصة وأنّ هذه الأحياء الهشّة يتم تهديمها مباشرة بعد تسليم مفاتيح السكن الجديد مع قطع الكهرباء ومياه الشرب على بعض السكنات التي بقيت معزولة داخل الحي مثلما شهدته بعض الحالات أثناء عملية إعادة الإسكان، الأمر الذي دفع والي الولاية إلى التأكيد في كل مرة للمعترضين أو المقصيين مثلما يفضّلون تسميته على أن البطاقية الوطنية للسكن هي الفاصل بين المواطن والإدارة بالنسبة لقاطني الشاليهات وإحصاء سنة 2007 بالنسبة لقاطني السكنات الهشة لتجنب كل حالات التحايل وإبراز جانب الشفافية وقوة القانون التي يحتكم إليه الجميع.