افتتحت اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الانسان بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أول أمس ببروكسل اشغال دورتها الثانية.

وتندرج هذه الدورة في اطار متابعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. يضم الوفد الجزائري الذي يقوده مدير عام قسم أوروبا بوزارة الخارجية علاوة اسماعيل ممثلي عدة وزارات منها العدل والداخلية والاتصال   .
وسيقوم الوفد «بتبادل وجهات النظر والتحاليل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية الراهنة في الجزائر وفي كافة بلدان الاتحاد الأوروبي وتطور الترتيبات التشريعية والتنظيمية في مجال حقوق الانسان وحول المسائل الأمنية المرتبطة بمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للأوطان» حسبما صرح لواج الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني.
وأوضح ذات المصدر ان «الوفد الجزائري سيقدم عرضا مستفيضا لمسار الاصلاحات في الجزائر الذي افضى الى سن عدة قوانين في المجالات الهامة مثل تكافؤ الفرص بين الجنسين وحرية التعبير والمجتمع المدني والاحزاب السياسية».  وأضاف بلاني ان الوفدين «سيتطرقان أيضا إلى عدد من القضايا السياسية
الاقليمية خاصة الوضع في منطقة الساحل سيما في مالي ومواضيع اخرى مغاربية وأوروبية ـ متوسطية».