أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، على الدور الهام الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء في مراقبة الخروقات، ليس في مجال الحريات، إنما في جميع الميادين كالسكن والصحة، مركزا على استقلالية القضاء وضرورة احترام القاضي أخلاقيات المهنة.
أبرز عيدوني أهمية استقلالية القضاء التي تؤدي إلى تكريس العدالة الاجتماعية، واستقلالية القاضي التي تأكدت من خلال الإصلاحات الجديدة التي تضمنها الدستور، مشيرا إلى ضرورة تحلي القضاة بالنزاهة التي تعطي للجهاز مصداقية وثقة في الأحكام التي يصدرها.
أوضح عيدوني، أمس، خلال فوروم القناة الأولى الذي تناول «أوجه استقلالية القضاء»، أنه يتعين على «السلطة القضائية أن تكون مستقلة تماما عن سلطة المال»، وأن يكون القاضي «محميا من كل الضغوطات» ومن تأثير أصحاب المال في الأحكام التي يصدرها. لذلك، عليه أن يتصف «بالتجرد والتحفظ»، وأن يكون بعيدا عن كل الشبهات، لافتا إلى أن هذه من النظريات الشاملة التي يجب أن تتوافر في القاضي على مستوى العالم.
قال عيدوني، إنه على القاضي أن يكون متكونا متمرسا، لأن القضاء «علم، فكر وسلوك» وبالتالي يجب على القضاة أن يخضعوا لتكوين متميز، وهذا ما تم القيام به خلال السنوات الأخيرة، حيث تعددت مجالات تكوينهم في عدة مواضيع وعدة اختصاصات، منها قضايا جرائم الإعلام الآلي…
يرى عيدوني، أن استقلالية القاضي تأتي «بالتربية والأخلاق»، لأن أخلاقيات القاضي أصبحت الآن على المحك، خاصة في مواجهة التصدي للرشوة والفساد، ولأن القضاة يعالجون مثل هذه الملفات والقضايا وهم معرضون لضغوطات ومناورات للتأثير على سير القضايا والأحكام التي تصدرها الهيئة القضائية.
وأكد عيدوني في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام قانون أخلاقيات المهنة والتحلي بالنزاهة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للقضاء. ولفت في هذا الإطار، إلى أنه من المنتظر أن يعطي القانون الأساسي لهذا الأخير إضافات جديدة في هذا المجال، ولا يمكن، بحسبه، أن نجري تقييما لعمله في الوقت الراهن، لأنه مر وقت قصير على بداية ممارسة مهامه.
فيما يتعلق بالضغط الكبير الذي يواجهه القضاة أثناء معالجة الملفات الكثيرة التي تصل المحاكم، قال المتحدث إن القانون بدأ يعالج هذه المسألة التي تؤرق أصحاب «الجبة السوداء»، مشيرا إلى أن وزير العدل حافظ الأختام قد اتخذ قرارات في هذا الشأن.
كما تطرق عيدوني إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، خاصة التعديل الدستوري الأخير الذي كرس للمواطن حق التقاضي على درجتين في محاكم الجنايات، وكذا مواكبة القضاء مجال العصرنة، منها البصمة الوراثية، على الرغم من أن التطور الذي بلغه سلك القضاء لا يظهر حاليا للعيان، إلا أنه يمثل «طفرة نوعية «في هذا المجال.
