150 ألف ملف طعون قيد التسوية واتفاقية لتعويض المؤمَّنين مباشرة

يستعد قطاع التأمين في الجزائر لأجل القفز بخدماته إلى الرقمنة ومباشرة التسيير الأتوماتيكي، بهدف توفير خدمات سريعة ومتنوعة للزبائن عبر البريد الإلكتروني، من خلال إرساء برنامج التحويل الرقمي للتأمين.
علما أن القطاع حقق نهاية 2016 نموا طفيفا ناهز 2 من المائة، في ظل تراجع محسوس في التأمين عن السيارات بسبب خفض الاستيراد، بالموازاة مع ذلك انتعاش التأمين عن الأشخاص.
التزم المسؤولون على رأس شركات التأمين بتسوية جميع ملفات الطعون العالقة في الفترة الممتدة من عام 2013 إلى غاية سنة 2015 ويقدر حجمها بحوالي 150 ألف ملف وعملية طيّها سوف يشرع فيها بداية من شهر سبتمبر المقبل وإنهاؤها مقرر في نفس الشهر من 2018.
تعتزم شركات التأمين في الجزائر، إطلاق خدمات تأمين جديدة، خاصة ما تعلق بالتأمين عن الأشخاص. كما تدرس إمكانية رفع الأسعار بنسبة لا تتعدى 20٪.
ولم يخف عبد الحكيم بن بوعبد الله، الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، في ندوة صحفية، الخميس، أن الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار برميل النفط أثرا على المنحى التصاعدي للقطاع، كاشفا أن رقم أعمال قطاع التأمينات قدر نهاية 2016 بـ133.9 مليار دينار.
يتضمن هذا الرقم كذلك، التأمينات المخصصة للشؤون الدولية، بينما رقم الأعمال المسجل خلال عام 2015 بلغ 131.17 مليار دينار فقط.
خلال استعراضه حصيلة القطاع، أشار بن بوعبد الله، إلى تسجيل تراجع في عملية التأمين عن السيارات بنسبة لا تقل عن 1.4٪ مقارنة بعام 2015. علما أنها حققت وحدها في 2016 رقم أعمال يقدر بـ63.3 مليار دينار، حيث تعادل حصتها في السوق نسبة 54,6٪.
من جهة أخرى، قال بن بوعبد الله، إن رقم أعمال قطاع التأمينات ضد الأضرار، الذي لا تقل حصته في سوق التأمينات عن نسبة 89,2٪، وصل إلى 119.4 مليار دينار خلال عام 2016، مقابل 118.7 مليار دينار محققة في سنة 2015.
وحول التأمينات الاختيارية التي تجرى عادة عن المخاطر غير الإجبارية، اعترف أنها تراجعت بـ1,8٪، بينما سجلت التأمينات الإجبارية ضد المخاطر التي تستحوذ على 20,3٪ من السوق انتعاشا بنسبة 0,3٪.
مشروع اتفاقية للتعويض المباشر للمؤمَّنين
من جهته تحدث إبراهيم جمال كسالي، رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن السير نحو تسوية ملفات الطعون العالقة منذ عام 2013 وقدرها بنحو 150 ألف ملف، ملتزما بإنهاء معالجتها على فترات، أي ملفات الطعون لعام 2013 يشرع في طيها شهر سبتمبر المقبل، أما ملفات عام 2014 تسوى شهر جانفي القادم، وتليها ملفات طعون 2015 التي تطوى خلال شهر سبتمبر من عام 2018.
علما أن شركات التأمين قامت بتسوية ما يناهز 77.953 ملف عالقة خاصة بسنوات 2010 و2011 و2012 بغلاف مالي لا يقل عن 3.6 مليار دينار.
ما تجدر إليه الإشارة، أن عملية تسوية الطعون تجري بفضل اتفاقيتين تم إبرامهما بين شركات التأمين في عام 2015. يتعلق الأمر بكل من اتفاقية تطهير الطعون ذات قيمة متوسطة، حيث أنها تنص في مضمونها معالجة مختلف الملفات العالقة منذ 2010. والاتفاقية الثانية تتمثل في اتفاقية ما بين المؤسسات ويهدف منها تسوية مخاطر السيارات المادية، أي تنص على تقليص آجال تسديد الطعون الجديدة إلى أقل من فترة شهرين.
من المرتقب أن يتم إدخال نوع آخر لتسيير الطعون، مطلع شهر جانفي المقبل، بالتالي إدراج اتفاقية جديدة تتعلق بالتعويض المباشر للمؤمَّنين والتي سوف تقضي بتعويض المؤمنين ضد الخسائر واصطدام السيارات من طرف وكالات التأمين بشكل مباشر دون أن يتقدموا بطعون.
وتستعد شركات التأمين خلال العام المقبل، من أجل إطلاق البطاقية الوطنية للسائقين المؤمنين وتعكف على تقصي التضرر المتسبب من طرف السائقين وتكافئ السائق الكفء وتسجل الخطأ ضد المتسبب في الحادث وترمي إلى مكافحة الغش.
من جهته حسن خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، قدر نفقات الرقمنة بنحو 5٪ من رقم الأعمال السنوي.