عمد العديد من الخبازين بولاية تيزي وزو إلى الرفع من سعر الخبز وذلك بطريقة عشوائية ضاربين بذلك عرض الحائط القرارات الوزارية رغم أن هذه المادة مدعمة من طرف الدولة وهي الوحيدة المخول لها لإصدار قرار رفع ثمنها من عدمه، حيث وصل سعر الخبزة إلى ١٠ دج بالمخابز أما بمحلات بيع المواد الغذائية فقد ارتفع إلى ١١ دج.
ورغم أن سعر الفرينة لم يسجل ارتفاعا ولم يتم الرفع من سعره إلا أن الخبازين قاموا بهذا التصرف دون أخذ بعين الاعتبار أي من المناقشات والحوارات التي لا تزال سارية بين الخبازين والوزارة، حيث لا يزال ملف رفع سعره بطاولة النقاش، غير أن الخبازين بولاية تيزي وزو لم يأخذوا كل هذه الإجراءات بعين الاعتبار وكأن هذه المادة أصبحت في السوق الحر ولهم كافة الحرية بالتلاعب بأسعارها.
تنقلت «الشعب» لبعض المخابز لمعرفة سعر الخبز، فوجدنا سعرها ١٠ دج بجل المخابز وسألنا أحد الخبازين لمعرفة السبب والذي أكد أن سعرها ارتفع وهو ما يقوله لجميع الزبائن والمواطنين أثناء استفسارهم عن سبب الرفع من سعره.
نقلنا هذا الوضع لمديرية التجارة التي أكدت أن الخبازين ليس لديهم الحق في رفع السعر، فالوزارة هي الوحيدة المخولة لأخذ قرار رفع السعر، فالفرينة لا تزال مدعمة و النقاش لايزال ساري بين الوزارة واللجنة المعينة لتقصي السعر الحقيقي للخبز، كما أضاف مصدر من مديرية التجارة أنه لا يمكنهم التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية للخبازين إذ لم يصدر أي قرار من طرف المسؤولين لمراقبتهم لتوقيف هذه التجاوزات وتحرير غرامات مالية في حق هؤلاء الخبازين، وأمام هذا الوضع فإن المواطن البسيط هو الوحيد الذي يدفع ثمن ذلك حيث طالبوا بضرورة مراقبة هؤلاء الخبازين ومراعاة قدرتهم الشرائية خاصة أن الخبز يعد من بين أحد المواد الأساسية في مائدة طعام الجزائريين ومع غلاء المعيشة فإن الوضع أصبح جد صعبا بالنسبة إليهم فبعض العائلات المتكونة من عدة أفراد ما لا يمكنهم من اقتناء الخبز مع الرواتب الشهرية التي هي زهيدة للبعض.