تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي إضراب ربابنة القاطرات ومهندسو الميكانيك العاملون بقسم القطر بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة تنديدا منهم من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة الميناء تجاه مطالبهم المرفوعة لديها وعدم الاستجابة ولو لجزء منها.
أوضح ممثل عن العمال المضربين أمس في تصريح لـ «الشعب» بأن إضرابهم سيستمر إلى غاية الاستجابة إلى جملة مطالبهم المرفوعة وعلى رأسها الزيادة في الأجر القاعدي للإطارات السامية بـ ٦٧ ألف دج، محملين في هذا الشأن مديرية الميناء مسؤولية سياسة التمييز في منح هذا الامتياز متسائلين «لماذا نحرم من امتياز الأجر القاعدي للإطارات السامية في حين يستفيد منه غيرنا ولماذا يستفيد زملاؤنا من الترقيات ويمنعونها عنا».
وانتقد المتحدث محتوى الرسالة التي بعثها إليهم مدير مؤسسة ميناء العاصمة أول أمس والتي أكد لهم فيها بأنه سيجتمع يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمفتشية العمل والفيدرالية الوطنية للموانئ لمناقشة انشغالاتهم، موضحين في هذا الشق بأن المشكل شأن داخلي، ومطالبهم يمكن التكفل بها على مستوي مديرية الميناء بدون اللجوء إلى جهات أخرى، معتبرين أن الخطوة تندرج في إطار ربح الوقت.
وفيما تعلق بتوقف نشاط الميناء، أكد ذات المتحدث بأنهم ملتزمون بضمان الحد الأدنى من الخدمة لتفادي توقف نشاط الميناء بصفة كلية، مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لجملة مطالبهم فإنهم سيتخذون الموقف المناسب الذي قد يصل إلى إضراب عام ومفتوح يشل بصفة تامة حركة دخول البواخر وخروجها من وإلى الميناء ما يعني توقف الحركة التجارية نهائيا بالميناء.