أكد أمس عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات استجابة وزارة الداخلية مع اللائحة المطلبية التي رفعت خلال اجتماع للامين العام للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» بلقاسم فلفول والمديرية العامة للموارد البشرية للوصاية الخميس الفارط.وقال حلاسة في ندوة صحفية أن الاتحادية نجحت في افتكاك خمسة مطالب اجتماعية ومهنية من بين ١٥ مطلبا كان مرفوعا، مشيرا إلى أن النتيجة المحققة المفرغة في محضر رسمي بين الجهتين تمثل انتصارا للنضال النقابي.
وتتعلق النقاط المتفق عليها بوضعية العمال المتعاقدين خاصة عمال النظافة والنقاوة، فبناءا على تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية يستفيد الأعوان المتعاقدون من نفس المنح والعلاوات التي استفاد منها المرسمون، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي ٢٠٠٨.
وبخصوص منحة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية كشف حلاسة أن مصالح الداخلية والجماعات المحلية بصدد إعداد نصوص تطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى ١٥٤١ بلدية لتطبيق هذه النصوص في اقرب الآجال.
وفي نفس السياق سيستفيد أيضا أعوان الأمن والمساعدين المتواجدون على مستوى الدوائر والبلديات بموجب تعليمة وزارية مشتركة أعدت من طرف مصالح الداخلية والجماعات المحلية وموجودة حاليا بوزارة المالية للإمضاء من إعادة الترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح و التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي ٢٠٠٨، حيث قدرها حلاسة بـ ١٠٠ مليون سنتيم لكل واحد.
من جهة أخرى حمل اللقاء الذي جمع السناباب مع ممثلي وزارة الداخلية بشرى لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاصلين على شهادات، حيث تم اتخاذ قرارات جديدة من خلال المرسوم التنفيذي ١٩٤ – ١٢ المؤرخ في ٢٠١٢ تسمح بتوظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة وإعطائهم الأولوية في التوظيف الداخلي لتسوية وضعيتهم.
وحسب حلاسة فان وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع مصالح مديرية الوظيفة العمومية على توجيه منشور تطبيقي للسماح للبلديات بالتكفل بهذه الفئة لاسيما الذين يزاولون عملهم منذ أزيد من ١٠ سنوات.
وبخصوص مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة على مستوى البلديات، أوضح المتحدث أنها ستكون محل نظر ونقاش في اللقاءات المقبلة باعتبارها اضعف الفئات.
وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات فانه تم الاتفاق بين الطرفين على عقد لقاءات دورية كل شهرين لدراسة وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الجماعات الاقليمة، مع إبداء السناباب استعدادها بصفتها شريك اجتماعي حقيقي القيام بحملات تحسيسية بهدف تحسين الخدمة العمومية المحلية التي شكلت أهم المحاور التي ركزت عليها حكومة سلال.