سيتعزز المجال التشريعي لقطاع البيئة بإعداد نص جديد متعلق بالموارد البيولوجية مطروح حاليا على مجلس الحكومة، ليضاف إلى ١٢ نصا قانونيا يعنى بالمحافظة على البيئة على غرار القوانين المتعلقة بالتصحر وتسيير النفايات، بالإضافة إلى تحضير  مشروع قانون يوجد قيد الدراسة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية ويهدف إلى إزالة استعمالها نهائيا لما لها من أضرار على الصحة والمحيط.
تشهد الولايات الكبرى خاصة العاصمة منذ شهور عملية تنظيف واسعة، بدأت بإزالة الأسواق الفوضوية لما تخلفه من نفايات بأنواعها المختلفة، متسببة في ذلك بتلويث المحيط وتشويه المدن، التي  تم تحويلها إلى ما يشبه «المفرغات»، نظرا للانتشار الكبير وغير المتناهي للقمامات في كل مكان، بالرغم من تحديد الأماكن والأوقات لوضعها من قبل المصالح البلدية المختصة في الشؤون البيئية.
وقد أسفرت هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق التي نظمت في سبتمبر ٢٠١٢ عن جمع أزيد من ٤ ملايين طن من النفايات المنزلية وإزالة نهائية لأكثر من ٥٥٠٠ مفرغة عشوائية.
وكانت وزارة البيئة قد سطرت إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات وأنشأت مراكز تقنية مجهزة بخنادق وآليات ووحدات الفرز الانتقائي لمعالجة هذه النفايات، بالإضافة إلى استعمال تقنية أكثر فعالية لاسترجاع الطاقة والغازات التي تخلفها هذه الأخيرة.
كما سيرى النور أخيرا القانون المتعلق بإزالة الأكياس البلاستيكية التي ما تزال تشوه المحيط وتضر بالبيئة، وتشكل تهديدا على الصحة نظرا للمواد السامة التي تدخل في تركيبتها، خاصة وأنها تستعمل لحمل المواد الغذائية كالخضر والفواكه.
وفي هذا الإطار، ينظم  قريبا لقاء بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة  مع المستهلكين والمؤسسات المنتجة لهذه الأكياس والجمعيات المختصة للدراسة والتشاور، قصد الوصول إلى كيفية يتم من خلالها إزالة هذه الأكياس تدريجيا من السوق، علما بان العملية قد شرع فيها منذ سنوات لكنها توقفت بدون معرفة السبب في ذلك .
ومن جهة أخرى قامت الجزائر بإطلاق مشاريع في إطار تقليص انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري (مشروع التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون) التي تنص عليه  اتفاقية كيوتو، التي تنص على تقليص البلدان المتقدمة من انبعاثاتها لغاز ثاني أكسيد الكربون مع تقديم المساعدة للبلدان التي تمسها تأثيرات التغيرات المناخية.
والجدير بالذكر في سنة ٢٠٠٩ اقترحت الجزائر على البلدان المتقدمة باسم إفريقيا تقليص انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري بـ٤٠ بالمائة على الأقل في أفق ٢٠٢٠ مقارنة بانبعاثات سنة ١٩٩٠ (السنة المرجعية بالنسبة للأمم المتحدة) وتقليصها بـ٩٥ بالمائة سنة ٢٠٥٠.