توصلت السلطات الانتقالية في مالي وممثلو الأزواد أي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة الأزواد» الى اتفاق سلام بوساطة بوركينابية، قد يكون قاعدة صلبة تسترجع بها مالي وحدتها الترابية في ظل الطمأنينة والسكينة الاجتماعية. ومن خلال الاتفاق يتم التأسيس لديمقراطية مشاركتية يجد فيها كل مواطن مكانا في الديناميكية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغض النظر عن مكان استقراره الجغرافي لمالي.
وقد أعطى الاتفاق الانتخابات الرئاسية المقبلة شهر جويلية، التأشيرة للانطلاقة في الاتجاه الصحيح من خلال استعادة الشرعية لأعلى مؤسسة دستورية والخروج من حلقات المؤسسات المؤقتة التي لايمكنها، إلا أن تكون كذلك الإستحقاقات القادمة فرصة للشعب المالي لوضع حد لدوامة العنف والفوضى وهو وضع لايمكن معه تحقيق أي من الأهداف المتوخاة.
الأكيد أن هذا التقدم المحرز على طريق الصلح والسلام في البلاد هي رسالة من الشعب المالي الى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته للمساعدة العاجلة لهذا البلد لانجاح المجهودات المبذولة والصادقة كما يبدو، التي تهدف الى انتقال سياسي جدي وتنمية اقتصادية ترافق هذا الانتقال وتحصّنه.