طوى التجمع الوطني الديمقراطي مرحلة اللااستقرار التي مر بها، متجاوزا الأزمة من خلال تغليب منطق الحوار والنقاش، بفتح الباب أمام الجميع لطرح الانشغالات، ودراستها من كل الزوايا، وجرى الاتفاق على نبذ الخلافات، وتجاوز أسباب التفرقة، لإعادة لم الشمل، ورص الصفوف، استعدادا للمواعيد القادمة.
لم يكن مقبولا لحزب «الارندي » الذي ولد في رحم الأزمة، أن يضحي بمكتسبات حققها منذ نشأته، وطيلة السنوات التي مارس فيها السياسة، وخاض فيها استحقاقات كبيرة، حافظ من خلالها على مواقعه في المشهد السياسي .
وكان لا بد من تجاوز «التخلاط» الذي تسبب في زعزعة استقرار التجمع، غير أن العاصفة لم تحمله بعيدا، وتمكن من النجاة من  حمى الصراعات الداخلية، التي ازدادت حدتها لدرجة أنها طفت على السطح حتى اعتقد البعض حينها أن «الارندي»  لن يتجاوز هذه المرحلة بسلام .
غير أن الوضعية التي عاشها الحزب منذ ما يزيد عن ٥ أشهر، كان لا بد أن تجد لها سبيلا، ولا يمكن للأزمة أن تعمر أكثر، وهذا ما جعل المجلس الوطني للتجمع في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي، يزكى عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب، باعتباره رجل إجماع إلى غاية انعقاد مؤتمره الرابع المرتقب قبل نهاية ديسمبر القادم .
وقد أكدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم ٢٠ جوان بزرالدة، أن الأزمة في التجمع الوطني الديمقراطي تتجه نحو الإنفراج، بعدما جمع هذا اللقاء المصيري بين أبناء الحزب المختلفين حول طرق الممارسة السياسية، وفي بعض الآراء والتصورات، الذين أبدوا اقتناعهم في الأخير بأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتم فتح الباب أمام الأعضاء المقصيين لتجديد عضويتهم للعودة  إلى أحضان الحزب معززين مكرمين .
وتعتبر الأزمة التي مر بها التجمع درسا، لا بد من أخذ العبرة منه والتعلم من هذه التجربة الصعبة، فبعد مرحلة شد وجذب أدرك مناضلو «الارندي» أن رهانات كبيرة تواجه الحزب ومواعيدا هامة ومصيرية تنتظره، ولا بد من إزالة كل عقبة تعثر مسيرته، وتزعزع موقعه في الساحة السياسية.