ومن جهته، قال وزير الاتصال محمد السعيد  بخصوص البطاقة المهنية التي كانت محل جدل  كبير وسط الأسرة الإعلامية أن الصحفي غير المعتمد لا يسمح له بمزاولة النشاط الصحفي، كما أن جميع المؤسسات تفتح الأبواب للإعلاميين المعتمدين قصد السماح لهم بأداء مهامهم على مستوى التراب الوطني، وفي حال حصول أي عائق من حقهم رفع شكوى لدى الهيئات والوزارات المعنية.
وبخصوص الاعتداء على صحفي احدى الجرائد الوطنية الخاصة مؤخرا، ندد وزير الاتصال بالأمر واعتبره «اعتداء على سائر الأسرة الإعلامية»، داعيا رجال المهنة إلى اغتنام الفرصة وتشكيل مجلس أخلاقيات المهنة والتقيد بها، مما يضمن لهم أداء رسالتهم في إطار قانوني بعيدا عن كل الضغوطات التي من شأنها المساس بكيانهم المادي أو المعنوي.
واعتبر الوزير نادي الإعلاميين خطوة أولى من المجلس الشعبي الوطني للاهتمام بالصحافة ومساعدتها على إبلاغ رسالتها وتنوير الرأي العام واطلاعه على كل ما يجري في الدائرة، معربا عن أمله في تعميق هذه «الالتفاتة الحميدة» مستقبلا وتكون قدوة بالنسبة للمؤسسات الأخرى تعزيزا للاتصال المؤسساتي ونوعيته.