دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، كل الفاعلين سواء السياسيين الإداريين والإعلاميين إلى تضافر الجهود لإنجاح العملية الانتخابية.
وأكد دربال في ندوة صحفية نشطها بمقر الهيئة المحلية بالبويرة، أن التحكم في الهيئة الناخبة يسهل تنظيم الانتخابات ويعزز من مصداقيتها، مشير إلى أن الحالة المدنية التي ورثت من عهد الاستعمار أعطيت الأسماء فيها حسب المظاهر مما دفع بالدولة الجزائرية إلى السماح للمواطن الجزائري بتغيير الاسم أو تصحيحه، كما تم إدخال الرقمنة في القوائم الانتخابية مما يسهل من إسقاط المتوفين تلقائيا أو الذين غيروا أقاماتهم.
في نفس السياق أعرب عن صعوبة المهمة وحث على مواصلة الجهود التي تبذلها الإدارة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتحكم في الهيئة الناخبة هو الرقم الوطني والذي يعطي الرقم الوطني الإلكتروني، كما دعا كل الأحزاب السياسية إلى عدم المزايدة في هذا الموضوع حيث أنه يثمنها كل من فاز في الانتخابات ويتحجج بها كل من خسر.
في سياق آخر أكد أن الذين تم إقصاؤهم من قوائم الترشح كثير منهم لم يحترموا الإجراءات القانونية، حيث أن هناك أحزاب أودعت قوائم الترشح في اللحظة الأخيرة مما أدى بالإدارة طبقا للقانون إلى رفض بعض ملفات المترشحين وعند لجوءهم إلى المحكمة الإدارية فإن الهيئة العليا للانتخابات ليس لها صلاحيات التدخل ذلك أن القضاء مستقل والمحكمة تفصل وفق الأدلة المقدمة وإن اعترف ببعض الأخطاء التي ارتكبت في حق بعض المترشحين خلال الانتخابات التشريعية.
وتحسبا للحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 29 المقبل دعا المترشحين إلى احترام القانون خلال هذه الفترة الترويجية لبرامجهم الانتخابية وعدم الانجرار وراء السب والشتم والذي يعتبر من خروقات القانون العام والذي يعاقب عليه القانون.
وعن سؤال لـ «الشعب» حول شراء الأصوات أكد دربال أنه في حالة إثبات ذلك فإن القانون سيطبق بحذافيره وجزاؤه الحبس النافذ. وبالنسبة لتسيير الهيئة العليا فند الإشاعات التي تتحدث عن طلب إمكانيات مادية من الداخلية، مؤكدا أنها مستقلة ماليا وقانونيا وهي تحت سلطة رئيس الجمهورية. كما أشار إلى أن من صلاحياتها مراقبة الانتخابات وليس حراستها.