كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية فريد بقة، أمس، عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، في إطار مشروع قانون المالية 2018. مضيفا، أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خُمس (1 / 5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.
وقال بقة، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إن ميزانية التسيير المقدرة بـ4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018، عرفت «تراجعا طفيفا» مقارنة بـ2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار.
ومن بين أسباب هذا التراجع، بحسب بقة، التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات، كما كان مقررا في السياسة المالية لـ2017، وهو تعويض ثلث (1 / 3) المتقاعدين والوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي.
أما بالنسبة لـ2018، فقد تقرر مراجعة هذه النسبة إلى الخمس (1 / 5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1 / 5 من المناصب الشاغرة على مستواها، بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات، بحسب بقة، الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2,2 مليون موظف.
وأضاف المسؤول، أنه في إطار مشروع قانون المالية 2018، تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) والتربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) والتعليم العالي (حوالي 2.000 منصب).
وشدد بقة، في هذا الإطار، على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني أن القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف، بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1 / 5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.