يتحين العاهل المغربي في كل مناسبة يخاطب فيها شعبه الفرصة، للتطاول على الجزائر وإقحامها في نزاع الصحراء الغربية، وإيهام الرأي العام الداخلي بتزايد الدعم الدولي للحول المقترحة من قبل المخزن لحل النزاع الطويل، في استمرار مفضوح لسياسة الهروب إلى الأمام والتحايل على كافة المواثيق الدولية.
لا ندري ما هي الدوافع التي تجعل ملك المغرب في كل مرة  إلى زج الجزائر في القضية الصحراوية المصنفة كقضية تصفية استعمار على مستوى هيئة الأمم المتحدة، ولا ندري سبب تغنيه بتفاعل دبلوماسية بلاده مع المتغيرات الدولية وتجددها معها، مع أن كل المتغيرات والمستجدات تكرس وتشدد على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر والعيش الكريم، وهذا ما يتناقض مع ما يتلوه الملك على مسامع شعبه.
فالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ ٢٥ افريل ٢٠١٣ بشأن الصحراء الغربية، ينص في فقرته السابعة، على «دعوة الطرفين إلى مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، للوصول إلى حل سياسي عادل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده»
هذه الفقرة المؤكدة على مبدأ تقرير المصير الذي يشكل عماد المبادئ التي أنشأت عليها المنظمة الأممية، تفضح القراءات الخاطئة للمغرب لمضامين التقارير، ومحاولة تكييفها وتفصيلها وفق رؤيته المكرسة للاستعمار والاستمرار في استغلال شعب الصحراء الغربية وموارده الطبيعية، ولا يوجد في الصفحات الأربعة للتقرير ما يزكي الطرح المغربي لحل النزاع، حتى وإن بدى الحضور الفرنسي الداعم للاحتلال واضحا في الصياغة النهائية له من خلال تسريب بعض الكلمات التي لا يصلح إدراجها في مساعي توسيع قضية شعب تواق إلى الحرية.