كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن استفادة ما يقارب ٩ ملايين مؤمن اجتماعي من خدمات بطاقة الشفاء، كما بلغ العدد الإجمالي لاستعمال البطاقة الإلكترونية خلال السداسي الأول لسنة ٢٠١٣ أكثر من ٢٣ مليون مرة.
وأكد وزير العمل خلال اليوم التقييمي لنظام الشفاء ونشاطات المراكز الجهوية للتصوير الشعاعي ان نظام الشفاء في الجزائر تطور وتوسع عبر القطر الوطني بعد أن كان مستعملا في بداياته في حدود إقليم ولاية الانتساب فقط، مشيرا الى بعض الأرقام التي تثبت بلوغه الذروة حيث تم إعداد ما يفوق عن ٨,٢ مليون بطاقة، وعن عدد البطاقات المسلمة، فقد قدر بأكثر من ٧,٨ مليون بطاقة، كما تم التعاقد مع أكثر من ١٠ آلاف صيدلانية.
وسمحت هذه العملية من انجاز تقدم هام سواء لفائدة المؤمن اجتماعيا عبر تعميم نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية لفائدة كافة الفئات أو بالنسبة للصيادلة المتعاقد معهم ومهنيي الصحة وشركاء الصندوق علاوة على مساهمته الكبيرة في التحكم التقني والتنظيمي للنظام للانتقال إلى مرحلة حاسمة في مسار تجسيد الأهداف المتوخاة.
وفي ذات السياق، قامت الوزارة الوصية بتكييف إجراءات الرقابة الطبية وفق المقتضيات التي تفرضها عملية توسيع استعمال بطاقة الشفاء وتحقيق اكبر فعالية ومرونة عن طريق التخفيف من إجراءات الرقابة الطبية القبلية التي ستخصص فقط للأدوية الخاضعة لشروط خاصة للتعويض وكذا عبر نمذجة منظومة الرقابة الطبية واستبدالها بطريقة معلوماتية آلية.
ويأتي هذا اليوم التقييمي الذي عرف حضور إطارات المركزية للقطاع في اطار تسليط الضوء على أهم الانجازات ونتائج المرحلة الثانية من توسيع نظام الشفاء بالإضافة الى نشاطات المراكز الجهوية للتصوير الشعاعي منذ انطلاق نشاطاتها، ابتداء من مارس ٢٠٠٩، وبغية الوصول الى الاهداف المرجوة في مقدمتها عصرنة تسيير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين الظروف العامة للتكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق عبر تسهيل عملية الحصول على الامتيازات وتبسيط الإجراءات زيادة على الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي قصد ضمان ديمومته لفائدة الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن الانجازات المحققة هي نتاج عمل كثيف مر بمرحلتين الأولى تتمثل في إرساء نظام الشفاء والتي شرع فيها خلال شهر افريل ٢٠٠٧ على مستوى ٥ وكالات نموذجية عبر وضع نظام تسيير عصري ، يجمع بين الالكترونيك والإعلام الآلي بواسطة إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والذي يرتكز على أساس البطاقة الإلكترونية الشفاء والبرمجيات المهنية.
وقد شكل ذلك ثلاثية بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤمن له اجتماعيا وكذا مهنيي الصحة. وتلت هذه المرحلة النموذجية وكالات أخرى بطريقة تدريجية إلى غاية استكمال العملية خلال سنة ٢٠١٠ عن طريق التنصيب الكلي والنهائي لكل وسائل تسيير نظام الشفاء على مستوى كافة الوكالات الولائية.
وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل عن عدة مشاريع تخص قطاعه سيتم تطبيقها خلال سنة ٢٠١٤ على غرار توسيع مجال التغطية للضمان الاجتماعي إلى فئات جديدة كما سيتم مواصلة تجسيد الإجراءات الخاصة لفائدة الأطفال المتمدرسين من ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا ذوي الدخل المحدود من خلال الاتفاقية التي من المرتقب إبرامها مع جراحي الأسنان للتكفل بعلاج الاسنان وتقويمها.
ومن بين المشاريع الأخرى أشار لوح، إلى وضع أجهزة جديدة لتحيين بطاقة الشفاء دون إلزامية المؤمن إلى العودة إلى مراكز الدفع التابع له، بالإضافة إلى استحداث نظام القسيمة المتعلق بالمعلومات الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض والذي سيتم إدراجه في إطار استعمال بطاقة الشفاء.
