كشف رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج عن تسجيل أخطاء في عمل الطبيب الشرعي أثرت سلبا على الحكم القضائي وكيفية التعامل مع الجرم وأدت إلى سجن بعض الأبرياء في الجزائر، مشيرا إلى أنواع الجرائم التي يصعب تحديد أسبابها ويكثر فيها الخلل، من بينها الجرائم التي تحدث في الوسط العائلي والاعتداءات الجنسية والإجهاض والتسممات.
وأوضح البروفيسور بلحاج في ندوة نقاش نظمت، أمس، بمنتدى جريدة «الشعب» أن الأخطاء المرتكبة في الطب الشرعي أودت بحياة أبرياء إلى السجن، آخرها امرأة اتهمت بقتل قريبها وبعد استخراج الجثة وفحصها بشكل دقيق تم إطلاق سراحها، مؤكدا أن هذه الحالات لا تحصل فقط في الجزائر وإنما في جميع الدول لأنه في بعض الأحيان لا يتمكن الطبيب الشرعي من حل ألغاز الجرائم وملاحظة الأدلة حتى البسيطة منها.
وفي ذات السياق قال البرفيسور رشيد بلحاج إن انتشار العنف والجرائم بشكل خطير في الجزائر لاسيما ما تعلق بعنف الطرق والمخدرات والعنف الذي يؤدي إلى الانتحار، جاء نتيجة مخلفات العشرية السوداء وسنوات الرعب التي عاشها الجزائريون.
وأضاف البروفيسور أن أكثر الوسائل المستعملة في الجرائم المرتكبة في الجزائر باختلافها تتمثل في السلاح الأبيض خاصة وسط الشباب الذين يتعاطون المخدرات ويتعمدون الضرب على مستوى الوجه، مشيرا إلى تسجيل من 30 إلى 40 حالة عنف في الوسط الرياضي يوميا،كما يتم تشريح جثث شباب أسبوعيا نتيجة تعرضهم لحوادث مرور خطيرة وحوادث منزلية يتسبب فيها الإهمال واللامبالاة.
كما أوضح رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي أنه كلما تم الإسراع في استخراج الجثة وتشريحها تكون النتيجة أحسن وتساهم في الكشف عن الأسباب الحقيقية للجريمة، وبالتالي تسهيل عمل القضاء، في حين أن التأخر في دراسة حالات الوفاة يصعب من تحديد الأدلة لإثبات الجرم المرتكب، كون الجثة تتحلل بيولوجيا بعد 48 ساعة.
وبالرغم من الأخطاء التي يمكن أن تحدث في تحديد الأسباب الحقيقية للجرم المرتكب إلا أن الطب الشرعي في الجزائر عرف تطورا مقارنة بالسنوات السابقة من خلال الوسائل المستعملة في التحقيق وكذا الجانب التكويني، فبعد أن كان الأطباء الشرعيون يبحثون عن نوعية السلاح المستعمل في الجريمة أصبحوا يحققون في نوعية الاعتداء وصاحب السلاح  ويحاولون بكل الطرق حل لغز الجريمة.