تراجع مساحة غابة الفلين إلى 300 ألف هكتار وإنتاج لا يتجاوز 70 ألف قنطار
أكد المدير العام للغابات عز الدين سكران، أن الثروة الغابية للجزائر تتوفر إمكانيات وقدرات إنتاجية كبيرة غير مستغلة بالشكل المطلوب نظرا لعدة أسباب رغم الاستخدامات المتنوعة لها، ما يجعل من اقتصاد الغابات أحد مفاتيح التنمية الوطنية، خاصة وأنه يعول عليها كاقتصاد بديل تماشيا مع مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثل في البيئة والرّهانات المرتبطة بها.
أوضح سكران أن اقتصاد الغابات يفتح المجال واسعا أمام المستثمرين، باستحداث نشاطات جديدة من أصحاب المؤسسات الصغيرة أو الشباب الراغب في ولوج عالم المقاولاتية الاستفادة من المواد الأولية التي توفرها مختلف أنواع الأشجار والأعشاب العطرية والطبية سواء في تصنيع الزيوت، تحويل البلوط والخروب، واستغلال الفلين، ولكن عبر الاستغلال اللائق بالثروة الغابية بخصوص مادة الفلين التي شكلت مصدر دخل هام في السبعينيات والثمانينيات والتي تراجع استغلاله في التسعينيات بسبب الظرف الأمني، كما تقلصت مساحة غابته أيضا بفعل الحرائق، وكذا كبر سن الأشجار ناهيك عن التغيرات المناخية، علما أن غابة الفلين بالجزائر منذ 1962 كانت 500 ألف هكتار، أما حاليا فهي في حدود 300 ألف هكتار، أكد أنه ابتداء من السنة المقبلة سيتم إعادة النظر في هذه الشعبة وتنظيم استغلالها وزراعتها لأنها تبقى أحد ركائز اقتصاد الغابات.
برنامج استصلاح وإعادة تشجير مساحة الفلين
أشار المدير العام للغابات أن الرّهان يكمن في استعادة كل المساحات التي تحوي أشجار الفلين، خاصة وأنّ الفلين الجزائري من نوعية جيدة ومطلوب بكثرة في السوق، كاشفا عن برنامج استصلاح وإعادة تشجير كل المساحات الصالحة لهذا النوع من الأشجار الذي ينمو على ارتفاع 800 م، وإشراك المستثمرين في ذلك بداية بحماية هذه الشعبة خاصة وأن استغلالها يكون بين 7 سنوات و12 سنة بحسب وفرة المياه.
من جهة أخرى قال سكران أن الجزائر كانت تجني الفلين وليس استصلاحه ما أثر على مردودية غابة الفلين، علما أن هناك نوعين منه ابتدائي ذو قيمة مالية، وثانوي غير مستغلة لا قيمة له والذي ان لم يتم جنيه لن يكون هناك إنتاج جديد، وهي إشكالية سيتم معالجتها خلال السنة الجديدة من خلال اعتماد نمط جديد في استغلال المؤسسة الوطنية للتوجه نحو استصلاح الفلين.
في هذا السياق قال المدير العام للغابات، أن المؤسسة المستغلة للفلين تنتج حاليا منذ 5 سنوات حوالي 70 ألف قنطار من خلال الجني والاستغلال والبيع، في حين هناك توقعات بإمكانية إنتاج 80 ألف قنطار سنويا أما الإمكانيات المتوفرة فتتيح إنتاج ما بين 110 إلى 130 ألف قنطار سنويا، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي يصدر منه الثلث إلى الخارج ما يدر على بلادنا حوالي 4 ملايين دولار حسب إحصائيات الجمارك، أما الثلثين فموجه للصناعة التحويلية الوطنية وتلبية الاحتياجات المحلية.
في المقابل اعترف سكران أن هناك مناطق غير مستغلة منها هو صعب الوصول إليها بسبب عدم شق الطرق، أو نظرا للصعوبات أو إجراءات أمنية، لكن يجب حماية هذه الشعبة وتضافر الجهود بين المستثمرين وعدم اقتصار حمايتها على الدولة فقط.
