أبرز مدير الرقابة الشرعية بمصرف “السلام” بالجزائر في مداخلة له في أشغال يوم دراسي نظمه فرع النادي الاقتصادي الجزائري لسوق أهراس بقاعة المحاضرات “ميلود طاهري”، بحضور عدد من المستثمرين أن إسهام المصارف الإسلامية في تطوير الاستثمار يتجسد من خلال الصيغ التي يعرضها والتي تتميز عن الصيغ التمويلية التقليدية، حيث تخرج عن إطار الإقراض بالفائدة”.
تم التأكيد بأن المصارف الإسلامية بإمكانها الإسهام و«بصورة فعالة” في تنمية وتطوير الاستثمار، كما أن توجه الحكومة الحالية نحو اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية هو قرار رشيد من شأنه دفع ملف الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، أملا في أن يستكمل ذلك بوضع إطار قانوني يسمح بتطوير هذه العمليات من قبل مثل هذه المؤسسات.
من جهته، دعا محمد بوجلال أستاذ بجامعة المسيلة وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى في مداخلة له بعنوان: “آليات تمويل الاستثمار”، إلى ضرورة حسن تسويق فكرة التمويل الإسلامي من خلال التعريف بأهم المنتجات البديلة التي تزخر بها الصناعة المالية الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالتمويل غير المباشر المتمثل في المنتجات التي تقدمها البنوك التجارية أو التمويل المباشر المتمثل في إصدار الصكوك الإسلامية ببورصة الجزائر، مضيفا أن الصكوك الإسلامية تشكل “البديل الشرعي للسندات التقليدية التي تعتمد على سعر الفائدة”، معتبرا القرار الأخير للحكومة أمام البرلمان القاضي بالسماح للبنوك العمومية بفتح شبابيك للمعاملات المالية الإسلامية “خطوة في الاتجاه الصحيح “ لاسيما وأن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين كانوا يتطلعون لهذا الإجراء لتمويل مشاريعهم بالصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أكد بوجلال على ضرورة الإسراع في تجسيد هذه الإرادة السياسية معددا مراحل إدخال تعديلات على المنظومة القانونية والعمل على تكوين الموارد البشرية المؤهلة للقطاع المالي والمصرفي تكوينا جيدا.
من جملة التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تكوين المستثمرين من خلال تلقينهم مبادئ ومفاهيم الاستثمار في مجال التسيير والتسويق والمحاسبة والقانون وكل ما يتعلق بالسير الحسن للمشروع بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين وقانونيين فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات تشمل كل ما يحتاجه المستثمر لضمان الاختيار الجيد للمشروع وتوفير معلومات حول فرص الاستثمار والصيغ التمويلية والمسار القانوني والإداري الواجب إتباعه.
