اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله، أن اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية خطوة كبيرة وهامة، لإزالة العراقيل في مجال التعامل البنكي، ولطمأنة أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية، بان بإمكانهم ادخار أموالهم لدى البنوك بدون أي حرج.
أوضح غلام الله، خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن الصيرفة الإسلامية تسمح للمواطن الجزائري بالتعامل مع البنك سواء لشراء المسكن أو السيارة أو بالنسبة للمنتجات التي يحتاجها، و يؤدي ذلك إلى التفاعل بين المنتج والمستهلك هو الدافع الرئيسي والوطني الذي يجعل أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى يبدون موقفهم بصراحة حول هذا الموضوع، مؤكدا أن اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية «سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا».

جواز التعامل بالصيرفة الإسلامية جاء بعد دراسات عميقة مع أهل الاختصاص

بصراحته المعهودة تحدث رئيس المجلس عن قرار إطلاق الصيرفة الإسلامية، من خلال قانون المالية 2018، مفيدا أن المجمع الإسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للإستيراد الذي يكاد يستنزف الخزينة العمومية.
وأضاف غلام الله «ما يهمنا هو تشجيع المواطن الجزائري لاستعمال ماله في الإنتاج وكذلك أن يكون لإنتاجه رواج، وأن يقتنيه المستهلك وهو مطمئن من الناحية الدينية « حلال»، مشيرا إلى أن « التعطيل في النشاط الاقتصادي بسبب التعاملات البنكية الربوية هو الذي أدى بأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى إبداء موقفهم المؤيد والداعم للدولة في إحداث الصيرفة الإسلامية، لان بهذه الأخيرة لم يعد للمواطن الجزائري الحجة في أن يستنكف التعامل مع البنك «.

هيئة شرعية لمرافقة البنوك..  

وأفاد في سياق الحدث بإنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد، لإبداء رأيها في المسائل المتعلقة بالمعاملات البنكية، مشيرا إلى أن المجلس سيرافق البنوك لفتح مكاتبهم لاستقبال المستهلكين، لأن الإنتاج إذا لم يجد طريقه للاستهلاك فانه يفشل، وكما انه يدعم العملية، ويواصل شرح الموضوع للمواطنين ولوسائل الإعلام المختلفة مكتوبة مرئية ومسموعة.
وهي عملية هامة تصب في اتجاه سياسة الدولة في التحول من الاستيراد إلى الإنتاج، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كانت هناك إمكانية لتصريف الإنتاج من خلال اعتماد طريقة يتقبلها المواطن المستهلك، وهي تلك التي ترفض الربا.
وفي سياق مغاير تحدث غلام الله عن الفتاوى وقل بأنها متوفرة لجميع الناس، لتفادي الشنآن الذي كان بين الفقهاء وبعض القنوات، ولتنظيم مجال الإفتاء إذ لا يمكن لأي احد أن يستغل المنابر الإعلامية لإسداء أي فتوى، مفيدا في هذا الصدد انه سيقترح على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بان تقوم باختيار واعتماد من يحق لهم اعتلاء المنابر وتقديم فتاوى عبر القنوات التلفزيونية، لتفادي تعدد الفتاوى والفوضى التي يمكن أن تنجر عن ذلك، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين «ولا داعي لاستيرادها من الخارج «.

الإسراع في وضع قانون إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني

كما دعا إلى الإسراع في وضع القانون الذي ينظم مجال إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة محاربة التطرف الديني، مبرزا أن المجلس يضطلع بدور التوعية لجميع الفاعلين في الميدان، لان القانون المؤسس له الهيئة يعطي لها الفرصة لتنبيه الفاعلين من الأئمة أو معلمين وحتى إعلاميين كما تقوم بتكوينهم.
وذكر غلام الله أن المجلس يقوم بعقد ندوات على مستوى جميع ولايات الوطن، كما يوزع مناشير على نطاق واسع وكتيبات يستفيد منها المواطنين وهي تقدم لهم الموقف الشرعي والوطني من بعض المواضيع التي تسترعي اهتمامهم.