الشروع في دراسة المطالب الأربعاء المقبل
طالب ممثلو الأطباء المقيمين خلال أشغال اللجنة القطاعية المشتركة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بضمانات مكتوبة للتأكد من حقيقة استجابة السلطات المعنية لمختلف انشغالاتهم المرفوعة مؤكدين أن الإضراب متواصل ولن يتم الرجوع عن القرار إلا في حال تم إيجاد حلول ملموسة .
وعلى هامش إشراف وزير الصحة على تنصيب لجنة قطاعية مشتركة، تم منع الصحفيين من حضورها رغم دعوتهم لتغطية النشاط الذي تحول إلى جلسة مغلقة كشف الأطباء المقيمون أنه ابتداء من الأربعاء المقبل ستشرع القطاعات المعنية بدراسة جميع مطالب هذه الفئة المتمثلة في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وإعادة النظر في مدتها وكذا الخدمة العسكرية وتوفير الظروف الجيدة للعمل، زيادة على ترقية نوعية التكوين.
من جهتها، أوضحت ممثلة التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مريم حجاب أن أشغال اللقاء الذي جمعهم مع وزير الصحة وممثلي القطاعات المعنية شكل فرصة هامة للتعريف بمختلف الانشغالات لاسيما وأنهم لم يكونوا على دراية بتفاصيل المطالب المرفوعة.
وأكدت ممثلة التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أنه لحد الآن لم يتلق الأطباء المقيمون استجابة ملموسة من قبل الوزارات المعنية وهو ما جعلهم يطالبونها بضمانات مكتوبة، مشيرة إلى أن الإضراب متواصل على المستوى الوطني ولن يتم الرجوع عن هذا القرار إلا في حال تسوية جميع مطالب هذه الفئة على أرض الواقع.
من جهته، اكتفى حسبلاوي خلال تنصيبه للجنة القطاعية المشتركة بالقول إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لنتائج أشغال اللقاء الذي حضره ممثلو القطاعات المعنية لإعداد ومتابعة تطبيق خارطة طريق تخص كامل الجوانب المرتبطة بملف الأطباء المختصين،مؤكدا أنه سيتم توفير جميع الظروف المناسبة التي تمكن الأطباء المقيمين من أداء مهامهم في العلاج على أكمل وجه وتحفزهم على الارتقاء في العمل.
وتضم اللجنة المتعددة القطاعات التي يعول عليها الجميع ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، وذلك قصد إيجاد حلول نهائية لمطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين.
