لا يكفي اليوم أن يطالب النّاقلون الخواص بالزّيادات في تسعيرة التّذاكر في الوقت الذي يسجّل فيه تراجعا غير مسبوق للخدمات تجاه مستعملي هذه الوسائل، الذين يجدون أنفسهم وجها لوجه مع واقع مفروض عليهم أتعبهم كثيرا، مضطرّين لمسايرته في ظل عدم التدخّل الصّارم من الجهات المسؤولة، خاصة مديريات النّقل عبر الولايات التي هي على علم بظروف الرّاكبين من محطّة إلى أخرى، خاصة في المناطق النّائية البعيدة عن المدن الكبرى.
هذه المعادلة القائمة على ثنائية الزّيادة مقابل الخدمة، للأسف لم نوليها الاهتمام اللاّزم واللاّئق بها، ولم تثر حتى عندما تقرّر تفعيل الزّيادة بدءاً من ١٠ جانفي المنصرم، واكتفينا بسماع طرح أحادي الجانب الصّادر عن النّاقلين الخواص، في حين لم يشترط من هؤلاء تحسين الخدمة والتكفل اللاّئق بالركاب توازيا مع أي تغيير في الأسعار، ولا ندري لماذا تمّ إغفال هذه المسألة الحسّاسة التي تعد من أولوية الأولويات في أبجديات أي حوار!؟
هذا النّوع من النّقل تجاوز كل المقاييس المعمول بها في أي نشاط خدماتي متوجّه إلى التّعامل اليومي مع الأفراد، ولا نخفي سرّا إذا قلنا بأنّ البعض من الحافلات أصبحت خطرا محدقا بالنّاس الذين يستقلّونها يوميا باتجاه مقرّات عملهم أو إلى جهات أخرى، وحتى نكون دقيقين في كل ما قلناه، نلخّص الوضعية على النّحو التّالي:
– قِدم الحافلات واهتراء الكثير منها نتيجة عدم القيام بالصّيانة اللاّزمة، جلّ الأبواب معطّلة آليا، تفتح باليد ولا تغلق إلاّ بوضع ركيزة من خشب تمنعها من الفتح ثانية أثناء السّير.
– الكثير من الركاب لا يستلمون التّذكرة بالرّغم من دفع قيمتها، وللأسف أصبحت عادة لدى الرّاكبين الذين لا يطالبون بها، وهذا سلوك غير حضاري ماذا – لا قدّر الله – لو تعرّضوا إلى حادث؟ من هو الضّامن إن لم تكن هناك التذكرة؟
– تداول غير معقول لسائقي الحافلة من محطة إلى أخرى ينزل واحد ويصعد آخر، نفس الشّيء ينطبق على القابض الذي يتغيّر من الفينة لأخرى، ودائما في نفس الاتجاه، وهذا بشكل يثير الدّهشة والاستغراب.
– السّائق والقابض يعملان بلباسهما العادي أي اليومي، في حين أنّ المطلوب منهما لباسا موحّدا يعطي الانطباع بذلك الفارق بين الركاب والعمال بداخل الحافلة، ولاحظنا أنّه في الصيف يعملان بـ «الشورت» و»البليغة» ولا يهمّهما الأمر.
– التوقف في كل نقطة يجدون شخصا يشير بيده لنقله معهم، وهذا ممنوع منعا باتّا، ماعدا المحطّة المقنّنة لا يسمح بالتوقف عشوائيا من أجل صعود من فاتهم موعد الإقلاع.
هذه الجوانب وغيرها تستدعي تدخّلا عاجلا من قبل الجهات المعنية، وهذا من أجل مطالبة هؤلاء بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وعدم التّمادي في العمل بهذه الطّريقة الفوضوية التي تلاحظ اليوم في الميدان. والاستنتاج الذي نخرج به هو أنّ هذا القطاع غير منظّم بتاتا، وقد يخطئ من يعتقد ذلك أو يتظاهر بأنّه على صواب، هذا ليس صحيحا، ونكذب على أنفسنا إن صدقنا من لا يخرج من مكتبه إلى الميدان مقدّما صورة مخالفة للواقع قد تزيد في تعقّد هذه المهنة إن لم نسرع من أجل العودة إلى حقائق الأشياء، بدعوة الجميع إلى تسوية وضعياتهم في أقرب وقت.