فند الجراحون الممارسون بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، الاتهامات التي وجهها إليهم مدير الصحة بخصوص قيامهم بتوجيه النساء الحوامل الى العيادات الخاصة، والتي اعتبروها خطيرة، ومست بسمعتهم وبنشاطهم المهني كما اوضحوا على هامش الندوة الإعلامية التي نظموها بقاعة الاجتماعات بمستشفى عبد الرزاق بوحارة.وأكدوا في هذا الشأن، انه لا توجد أي علاقة بينهم وبين المرأة الحامل، بحكم ان هذه الأخيرة تتوجه اليا نحو القابلات لفحصها والتكفل بها وليس نحو الجراحين وذلك خارج عن مجال اختصاصهم «، وأضافوا بخصوص المقرر الوزاري الذي تحدث عنه مدير الصحة بالولاية « ينص على إمكانية وليس اجبارية القيام بالعمليات القيصرية المستعجلة، وليس الوقاية التي هدفها انقاذ وحماية الام، يعتبر قديم يرجع لسنة 2007، قد تم تعويضه مؤخرا بدليل التكفل بالمرأة الحامل، والذي يستوجب في المستوى الثالث جراحا مكونا في التوليد حتى يتمكن من اسعاف الام جراحيا في الحالات الحرجة.  وأشار الأطباء الجراحون ان» هذا الشرط غير متوفر في أي جراح على مستوى المستشفى، لعدم الحصول على تكوين اكاديمي يؤهلنا للتكفل بالمرأة الحامل»، زيادة على ذلك أوضح الجراحون «انه لا توجد أي حماية قضائية في حال القيام بالعمليات القيصرية، وهذا حسب ما أكده رجال القضاء بعد استشارتهم على مستوى محكمة سكيكدة».وذكر الأطباء ان اللجنة الوزارية التي تنقلت الى المستشفى مؤخرا، وقفت على طبيعة نشاط الجراحين المتنوع، وخاصة الموجه لجراحة الأورام، كسرطان الثدي، القولون، المعدة وغيرها، كما وقفت على الانعدام التام لتحويلات المرضى فيما يخص اختصاصهم «الجراحة الهضمية والباطنية» نحو مختلف المراكز الاستشفائية، إضافة الى استقبالنا لنفس صنف المرضى الموجهين إليهم من مستشفيات الولاية.