وعد والي ولاية خنشلة سليم حريزي بالعمل على إكمال مراحل تأسيس المؤسسة العمومية الولائية المتخصّصة في جمع القمامة المقترحة منذ سنتين والمصادق على تأسيسها من طرف المجلس الشعبي الولائي، وهو ما يعزّز خدمات رفع وجمع القمامة ويخفف العبء على عدة بلديات في هذا الشأن.

أوضح المسؤول أنه يسعى رفقة مصالح الوزارة الوصية على إكمال اعتماد هذه المؤسسة خلال سنة 2026، علما وأن خدمة رفع القمامة المنزلية عبر كافة بلديات الولاية تتمّ بطريقة التسيير المباشر في ظل التوسّع العمراني للمدن في كل الاتجاهات حيث أضحى التحكم في هذه الخدمة مهمة صعبة لمصالح البلدية.

أوضح “محمد. ف« متخصّص في الشأن البيئي لـ«الشعب”، أن تسيير خدمة النظافة في المدن الكبرى تقتضي التخصص بخلق شركات عمومية تتكفل بها حصريا أو إيكالها للخواص وفقا لاتفاقيات خاصة مع إدارة البلدية، وذلك نظرا لتوسّع المدن الجزائرية خاصة منها عواصم الولايات وهو ما صعب المهمة على البلديات التي مازالت تسير هذه الخدمة بصفة مباشرة اعتمادا على عمالها وعتاد حظائرها.

وأضاف محدثنا أن جل المدن الكبرى وخاصة منها العاصمة الجزائرية وعديد الولايات ومنها المجاورة كباتنة وأم البواقي أوكلت المهمة إلى شركات عمومية ذات طابع اقتصادي تمّ إنشاؤها بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية وبموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي بالنسبة للمؤسسات ما بين البلديات وفقا لقانوني البلدية والولاية الذين يسمحان بإنشاء شركات عمومية متخصّصة في مجال معين لخدمة الشأن العام.

واعتبر ذات المصدر، توكيل مهمة النظافة إلى شركات عمومية ذات طابع اقتصادي ساهم بشكل كبير في نظافة المدن وجنب المجالس الشعبية البلدية المشاكل اليومية التي كانت تعيشها إدارات البلديات بسبب النقص والعجز المسجل في الخدمة في ظلّ طريقة التسيير المباشر لخدمة جمع النفايات المنزلية، مبرزا بأن الاعتماد على التخصص يعطي نتائج سريعة ومضمونة مستقبلا في هذا المجال.