أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب خوض برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر فبراير الجاري، احتجاجاً على نهج التسويف والمماطلة الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية والتعليم في التعاطي مع ملفات عمال القطاع.
أفاد بيان مشترك صادر عن خمس نقابات تعليمية أن البرنامج يشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية مركزية، دفاعاً عن حقوق نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
ووفق البيان، تقرر تنظيم: إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026. إضافة إلى إضراب وطني عام أيام 17 و18 و19 فبراير الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الأربعاء 18 فبراير.
وعزت النقابات هذا التصعيد إلى غياب أجوبة واضحة من الوزارة بخصوص تنزيل مقتضيات اتفاق 26 ديسمبر 2023، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتكوين، إضافة إلى ما اعتبرته تعطيل أعمال اللجنة الموضوعاتية وعدم دعوة النقابات لاجتماعات رسمية لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة.
كما حذرت الهيئات النقابية من تنامي منسوب الاحتقان داخل القطاع، في ظل ما وصفته بتراجع الثقة وضياع الزمن الإصلاحي، مؤكدة أن نظام التحفيز والتميز، الذي تعول عليه الدولة لتحسين جودة التعليم، يظل رهيناً بضمان حقوق عمال قطاع التعليم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وحملت النقابات الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مآلات الوضع في حال استمرار النهج الحالي، داعية نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الواسع والمسؤول في مختلف المحطات النضالية المعلنة، دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.