الاحتـلال فرض قوانـين غابات تعسّفية لكسر التوازن الطبيعـي

أرست الجزائر، انطلاقا من تجربتها المريرة التي امتدت لأكثر من 132 سنة مع استعمار استيطاني بالغ القسوة، مقاربة متكاملة تقوم على مسارين متوازيين: مسار قانوني يرمي إلى تجريم الاستعمار كجريمة ضدّ الإنسانية، ومسار عملي ميداني يستهدف تطهير مخلّفاته، التي ما تزال تلقي بظلالها على الإنسان والبيئة إلى غاية اليوم.
التوجه، الذي يكتسي بعدا وطنيا وقاريا في آن واحد، يجد تجسيده في حركية دبلوماسية وقانونية تقودها الجزائر داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، حيث أعلنت استعدادها الكامل لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة، تحت تصرّف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة، لإثبات بشاعة الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، بما فيها الجرائم البيئية الناجمة عن التفجيرات النووية.
في هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، الأهمية البالغة للدراسة المتعلقة بتداعيات اعتبار الاستعمار جريمة ضدّ الإنسانية، مشدّدا على أنّ الجزائر، بحكم تجربتها التاريخية، مؤهّلة للإسهام بفعالية في هذا المسعى القاري.
يعكس هذا الطرح إرادة سياسية واضحة لإضفاء طابع مؤسّساتي وقانوني، على مطلب ظلّ لسنوات رهين الذاكرة والتاريخ، عبر نقله إلى فضاء القانون الدولي، بما يسمح بإعادة تصنيف الجرائم الاستعمارية لتشمل كذلك الجرائم المرتكبة ضد البيئة، والتي لا تزال آثارها ماثلة، لاسيما في مناطق التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري.
وقد لقيت هذه الجهود إشادة من دول إفريقية عدة، اعتبرت الجزائر مرجعا في مناهضة الاستعمار والدفاع عن قضايا التحرّر، بالنظر إلى مصداقية تجربتها وتماسك خطابها القانوني والسياسي. وإذا كان المسار القانوني يرمي إلى تثبيت المسؤولية التاريخية، فإنّ الجزائر باشرت، في موازاة ذلك، عملا ميدانيا غير مسبوق يتمثل في الشروع في أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية، في خطوة تعكس انتقال الدولة من منطق التنديد إلى منطق المعالجة الفعلية.
فبمناسبة إحياء الذكرى السادسة والستين للتفجيرات النووية الفرنسية، أُطلقت أول عملية للتطهير الجزئي لموقع “بيريل” بمنطقة تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست، اعتمادا على خبرات وطنية وتجهيزات محلية، وفق ما وثّقه الشريط الذي حمل عنوان “جزائريّون في قلب التحديات”، من إعداد مديرية الإعلام والاتصال لوزارة الدفاع الوطني.
يمثل موقع إن إكر أحد أبرز المواقع التي شهدت تفجيرات نووية خلّفت آثارا إشعاعية وبيئية خطيرة، ما جعل عملية التطهير تشكّل تحديا علميا وتقنيا معقّدا، تطلّب سنوات من الدراسات والتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، على رأسها وزارة الدفاع الوطني، وتحت إشراف خبراء ومختصّين جزائريّين.
نموذج جزائري بين القانون والسّيادة
يبرز الجمع بين الدفع القاري نحو تجريم الاستعمار، والشروع الفعلي في تطهير مخلفاته النووية، ملامح نموذج جزائري متكامل يؤسّس قانونيا لمساءلة الاستعمار، ويترجم عمليا التزام الدولة بحماية مواطنيها وبيئتها، بسيادة كاملة وإمكانات وطنية.
بذلك تمنح الجزائر بعدا دوليا وقاريا لقضية تجريم الاستعمار، مع ترسيخ مقاربة عملية لمعالجة آثاره، في مسار يُنتظر أن يمتد إلى الهيئات الدولية المختصة، سعيا لإقرار الاستعمار كجريمة ضدّ الإنسانية والبيئة، وإعادة الاعتبار للضحايا، وصون الذاكرة الوطنية في إطار قانوني ملزم وعادل.
البيئة ضحية الاستعمار
في السياق، أفاد الخبير في البيئة والاقتصاد الدائري كريم ومان، أنّ هناك استعمارا من نوع آخر له علاقة بالبيئة مارسته فرنسا الاستعمارية في الجزائر، ولا تزال آثاره مستمرّة إلى غاية اليوم، مثلما هو الحال في مواقع التجارب النووية ببعض مناطق الصّحراء.
ورغم أنّ التفجيرات النووية تعد الأخطر على الإطلاق، إلا أنّ البيئة في الجزائر عانت، كما عانى الفرد الجزائري، من الاستعمار الاستيطاني في كل شبر من التراب الوطني. وأشار ومان إلى الحضيرة الوطنية لثنية الأحد (تيسمسيلت) التي تمثل، بحسبه، تجسيدا صارخا لمفهوم الاستعمار البيئي الذي مارسته فرنسا الاستعمارية في الجزائر.
كما أوضح أنّ القرارات الاستعمارية المتعلقة بحماية غابة الأرز الفريدة، لم تكن نابعة من وعي بيئي أو حرص على الطبيعة، بل كانت تتّبع منطقا نفعيا بحتا يهدف إلى الاستحواذ الاستراتيجي، حيث قامت بتأمين احتياجات الصناعة البحرية والعسكرية الفرنسية من الخشب عالي الجودة، باعتبار الغابة مخزنا لوجستيا للمستعمر لا إرثا طبيعيا، مع إقصاء السكان الأصليين.
وذكّر المتحدث أنّ فرنسا الاستعمارية فرضت قوانين غابات تعسفية لكسر التوازن السوسيو-بيئي المحلي وتجريم الممارسات الرعوية والتقليدية للجزائريين، الذين ارتبطت حياتهم بهذه الأرض لقرون. وخلص إلى أنّ حديقة ثنية الأحد لم تكن محمية طبيعية بمعناها الإيكولوجي والاجتماعي، بل كانت محمية استراتيجية إمبريالية أُديرت بعقلية السلب والنهب المغلف بشعارات الحداثة الزائفة، مذكّرا بأنّ هذه المنطقة صُنفت محمية طبيعية سنة 1983 من قبل الدولة الجزائرية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 83/459.
أشار المتحدث إلى أنّ المصطلحات المتعلقة بالجرائم البيئية التي قامت بها الدول المستعمرة، على رأسها فرنسا، شهدت إضافة مصطلح الإبادة البيئية “إيكوسيد” إلى جانب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي مارستها فرنسا الاستعمارية في الجزائر لأزيد من قرن من الزمن، وختمتها بالتفجيرات النووية في رقان التي ما تزال آثارها الإنسانية والبيئية قائمة إلى حد الآن.
وتعني الإبادة البيئية، بحسب ما أوضحه الخبير ومان، التدمير واسع النطاق والمستمر للنظم البيئية نتيجة أنشطة بشرية تُرتكب مع الإدراك المسبق لنتائجها الكارثية، مشيرا إلى أنّ المصطلح اشتُق من كلمتي “إيكو” بمعنى بيئة و«سيد” بمعنى قتل، ليكون موازيا لمفهوم الإبادة الجماعية ولكن بحق الطبيعة.
في السياق ذاته، قال الخبير ومان إنّ النقاشات ما تزال قائمة للنظر في صياغة قانونية لتعديل ميثاق روما، المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، لإدراج الإبادة البيئية كجريمة دولية خامسة، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومن ثم ترسيم مصطلح الإبادة البيئية التي تعرّضت لها الجزائر من خلال التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في 13 فيفري 1960، مع تزايد الدعم الدولي لربط حماية البيئة بالأمن الجنائي الدولي، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في ميثاق روما.
أوضح ومان أنّ مفهوم الإبادة البيئية نشأ في سبعينيات القرن الماضي، تحديدا بعد استخدام العامل البرتقالي، وهو مبيد أعشاب قوي ومادة كيميائية سامة استخدمها الجيش الأمريكي على نطاق واسع خلال حرب فيتنام، مشيرا إلى أنّ مدعي المحكمة الجنائية الدولية أطلق في ديسمبر 2025، سياسة جديدة لمقاضاة الجرائم البيئية ضمن القوانين الحالية.
كما أفاد المتحدث بأنّ لجنة خبراء مستقلة صاغت تعريفا قانونيا دقيقا للإبادة البيئية سنة 2021، ينص على أنها “أعمال غير قانونية أو متهورة، ترتكب مع العلم بوجود احتمالية حقيقية للتسبب في أضرار شديدة وواسعة النطاق أو طويلة الأمد للبيئة”.
ولفت إلى وجود مصطلح آخر ذي صلة، هو “الاستعمار السام”، موضّحا أنه يصف تصدير النفايات الخطرة والسامة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلّص منها أو تخزينها. ويندرج هذا الاستعمار غير التقليدي ضمن المنطق النيوكولونيالي، حيث تُنقل التكاليف البيئية والصّحية من الدول الغنية إلى المناطق الأكثر ضعفا، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.